أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال في مناطق السلطة عن توسيع حصة العمّال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يتم تشغيلهم في “إسرائيل” في فرع البناء بـ 9000 تصريح عمل جديد، اعتبارًا من الأسبوع الحالي.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن ذلك يأتي كجزء من تنفيذ قرار الحكومة القاضي بزيادة حصة العمال الفلسطينيين في فرع البناء بـ 15 ألف تصريح عمل.
وأوضحت أنه سيتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع فتح الحصة، ليستطيع أرباب العمل المعتمدين في إسرائيل من أصحاب تصريح التوظيف التقدم بطلبات الحصول على تصاريح عمل من أجل المزيد من العمال.
عزوف العمّال
من جهة أخرى، يواجه أصحاب المصالح الخاصة، وأصحاب المصانع صعوبة في إيجاد موظفين للعمل سواء في المجال المهني أو في المجالات الأخرى، بسبب عزوف العمّال عن العمل في مناطق الضفة الغربية، وتوجههم إلى العمل في الداخل المحتل.
ويعزي رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء معظم الشباب إلى العمل في الداخل المحتل إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتدني أجور العاملين في القطاعات المختلفة.
ويرى سائق التكسي عاصم القدوري في حديث عبر شاشة “تلفزيون المدينة” أن سبب عزوف الشباب عن العمل في الضفة الغربية إلى ارتفاع أجور العمّال في الداخل المحتل، أو في المستوطنات.
ويعتبر المواطن محسن أبو لاوي، أن أصحاب المصالح الخاصة لا تعطي العامل حقه، ويضيف: ” 10 ساعات عمل مقابل 1000 – 1400 شيكل، أما الداخل المحتل يحصل عمّال المياومة على أجر يتراوح ما بين 300 إلى 600 شيكل”.
فيما عارض المواطن فكري أبو عوده، لجوء العمّال في العمل في الداخل المحتل، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة قائلًا: “لو العامل أراد السكن في الداخل، ويطبق عليه قانون الضرائب، والتأمين، يدفع خمس أضعاف أسعار الضفه، العامل بستفيد لأنه لا يطبق عليه كما يطبق على العامل اليهودي”.
وتقول المواطنة تهاني سالم: “مع الأسف كل أصحاب المصالح بيهمهم مصالحهم، أما العامل ولا شيء عندهم عشان هيك العامل في المصانع بشتغل اسبوع وبروّح”.
كتبت: هالة حسون
