تلقى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، رسالة رسمية من المسؤول الدولي للتصدير البريدي لمجموعة “علي بابا” الصينية، تؤكد تفعيل خيار الشحن إلى دولة فلسطين.
وأوضحت الرسالة أن شركة “Cainiao”، الذراع اللوجستية لمجموعة “علي بابا”، قامت بإرسال إشعار إلى كافة البائعين الصينيين لحثهم على الاستفادة من توفر خدمة الشحن إلى دولة فلسطين عبر البريد الصيني.
واعتبر طميزي أن تفعيل هذه الخدمة “خطوة هامة وضرورية”، يمكنها أن تفتح الأبواب نحو مزيد من الاستحقاقات للمتسوق الفلسطيني، مشيدًا بدور البريد الصيني لإنخراطه في دفع شركة “Cainiao” على إتاحة خط بريد إلى دولة فلسطين.
وطالب طميزي المتسوقين الفلسطينين بضرورة استخدام نموذج العنونة الفلسطيني المعتمد من اتحاد البريد العالمي، مؤكدًا أنه كلما كان حجم المواد البريدية المعنونة إلى فلسطين أكبر، تصبح فرص استفادة المتسوق أوسع.
وأوصى طميزي الأهالي، بالشراء من المتاجر التي خفّضت أسعار الشحن إلى فلسطين وتعتمد البريد الصيني كمشغل لإيصال البريد.
اعتماد اسم “فلسطين”
من جهته قال مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة إن هذا الانجاز جاء بعد جهود كبيرة قامت بها دائرة العلاقات الدولية في البريد تخللها إجتماعات حثيثة ومتكررة عبر تقنيات الاتصال عن بعد، وتبادل للمراسلات بين البريد الفلسطيني والبريد الصيني وشركة علي اكسبرس.
وأفاد بأن الشركة توصلت لاعتماد ارسال البريد إلى فلسطين من متاجر علي اكسبرس عبر مشغلي البريد المنطويين تحت إطار الاتحاد البريد العالمي UPU والذي يعتبر البريد الصيني أحدهم، ويعتمد اسم فلسطين والرمز البريدي الفلسطيني في تبادل البريد.
شركة علي بابا
هي شركة صينية في حوزة القطاع الخاص الصيني، مقرها الرئيس في مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، تكسب جل إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك محرك بحث للتسوق، وخدمات الحوسبة الحسابية، وخدمات الدفع عبر الانترنت، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق عام يهدف لتسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار، على الصعيدين الدولي والصيني.
وكانت السلطات الصينية فرضت غرامة على شركة “علي بابا” بما قدره 18.34 مليار يوان (2.78 مليار دولار)، موعزةً قرارها إلى ممارسات علي بابا الاحتكارية، واستغلالها لموقعها في السوق عبر إجبار التجار على عرض منتجاتهم حصرًا على منصات محددة.
ويقدر مبلغ الغرامة بنحو 4% من مبيعات الشركة سنة 2019، والتي بلغت 455 ألفا و712 مليار يوان، وذلك في إطار العقوبات التي تخضعها إمبراطورية علي بابا التجارية، منذ انتقادها مؤسسها الملياردير “جاك ما” علنا أجهزة البلاد التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.