“المستهلك لا يعلم من أين يُجلد” .. الاحتلال يرفع ضريبة الشراء على عدة منتجات

أعلنت حكومة الاحتلال صباح اليوم الأحد، عن فرض ضريبة الشراء على بعض المنتجات المحلية والمستوردة، من بينها الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، والزيوت المعدنية الخاصة بالمركبات. 

وأوضحت أن قرارها برفع ضريبة بعض المنتجات جاء بهدف التصدي للآثار الخارجية السلبية، والأضرار البيئية الناجمة عن إنتاج هذه المنتجات، واستخدامها والتخلص منها.

ووفقًا لنص المشروع، فإن وزير المالية سيحدد ضريبة الشراء على الأطباق، والأكواب، والسكاكين، والشوك والملاعق الكبيرة، والصغيرة المصنوعة من بلاستيك أو المحتوية على البلاستيك.

وأثار قرار حكومة الاحتلال المخاوف من انعكاس أثر هذا القرار على الأسواق الفلسطينيية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة. 

ونقلت إذاعة “علم” عن المحلل الاقتصادي مازن أبو شمسية، قوله إن وزير المالية في دولة الاحتلال، قرر فرض ضريبة شراء بقيمة 11 شيكل، على كل كيلو من المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، ابتداءً من بداية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أجبرت التجار على إحصاء ما لديهم من مخزون من هذه المواد، وفرضت عليها الضريبة على إثر رجعي.

وأضاف أن هذا القرار سيدخل ما مجموعة 800 مليون شيكل إلى الخزينة الإسرائيلية، وأوضح أن القرار مرتبط “بالحفاظ على البيئة نتيجة أن هذه تسبب تلوثاً بالتربة”.

اعتراض على القرار

وتابع أن 7 شركات إسرائيلية كبرى توجهت إلى المحكمة العليا، للاعتراض على القرار، وردت المحكمة “الأمر الاحترازي” الذي أصدرته الحكومة، وأمهلت المالية حتى 14 من الشهر الحالي، لتقديم بياناتها.

وكشف أن الاحتلال سيرفع الضريبة على الزيوت المعدنية “الخاصة بالمركبات”، ابتداء من الشهر المقبل، بقيمة 3,97 على كل كيلو، وأوضح أن دوافع القرار تأتي للحد من “ظاهرة خلط الزيوت، وإنتاج سولار للمركبات بطرق غير قانونية”.

وأضاف أن الاحتلال قرر أيضاً رفع قيمة الضريبة، على المواد السكرية مثل العصائر وغيرها، لأهداف تتعلق “بالصحة العامة”، كما تقول الحكومة الإسرائيلية.

وتابع أبو شمسية: “قرار إسرائيل برفع الضريبة على المخزونات الموجودة من المواد البلاستيكية، ينطبق على التجار الإسرائيليين فقط، لكن بعض التجار الفلسطينيين رفعوا الأسعار مباشرة”، معترًا ب أن “المستهلك لا يعلم من أين يجلد، من رفع الأسعار أو الضرائب”.

وأكد على أن السلطة “يجب أن تتعامل بحزم وتراقب الأسواق بدقة لأن المستهلك يعاني من ظروف اقتصادية صعبة”.

كتبت: هالة حسون