أثار قرار رفع قيمة ضريبة المغادرة من جسر الملك حسين “اللنبي”، أو ما يُعرف بـ “معبر الكرامة“، حالة من الغضب والإستياء لدى شريحة واسعة من المسافرين صباح اليوم، وذلك رغم المطالب العديدة بخفض قيمة الضريبة، أو حتى إلغائها.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن قرار رفع قيمة ضريبة المغادرة من جسر الملك حسين “اللنبي” للمسافرين من حملة جوازات السفر الفلسطينية من 155 إلى 158 شيكل، جاء بقرار من الجانب الاسرائيلي.
وأوضحت المصادر، أن دولة الاحتلال قررت رفع الضريبة بسبب تغيرات سعر صرف عملة الدولار الأمريكي، فيما لم يصدر أي توضيح من هيئة المعابر والحدود حتى اللحظة.
وأشارت إلى جهود حثيثة تُبذل منذ فترة من أجل إيجاد آلية معينة، تؤدي إلى خفض قيمتها، التي تشكّل عبئًا على المسافر الفلسطيني.
“ضريبة غير قانونية”
من جهته اعتبر المواطن زياد حمد الله أن الضريبة “غير قانونية”، وفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينين المغادرين من الضفه إلى الأردن، مشيرًا إلى أن الضريبة تماثل ما يدفعه “الإسرائيليون” المغادرون إلى الخارج.
وأضاف حمد الله في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الحكومة أبقت جباية الرسوم من المغادرين الفلسطينيين فعّال، فيما تأخذ دولة الاحتلال نصيبها من ما يُجرى تحصيله من المسافرين.
وتسائل: “بما أن المسافر الفلسطيني يدفع رسوم تصريح سفر، لماذا يستوفى منه رسوم المغادرة؟” وأكمل: “لماذا الحكومة تستوفي رسوم مايعادل 35 دينارٍ أردني، كما تستوفي دولة الاحتلال من المسافر “الإسرائيلي”، ولا تستوفي رسوم مغادرة 10 دنانير مثل ما تستوفي المملكة الأردنية من المسافر الأردني؟”.
واعتبر الحمد لله أن هذه الرسوم مفروضة بتعليمات إسرائيلية ولا يوجد قانون فلسطيني رسمي ينص على فرضها على المواطن الفلسطيني.
وقال: إن “مثل هذه الرسوم يتم فرضها بين دولتين ، وأراضي السلطه تحت الاحتلال، وهي ليست دوله كاملة السيادة، إذًا بأي حق تُفرض مثل هذه الرسوم على مواطنين واقعين تحت الاحتلال”.
فيما أعرب المواطن شاكر الجعبري عن استغرابه من مبررات القرار، قائلًا: “هم رابطينها بسعر الدولار، والأصل الدولار بما أنه نازل، سعر الرسوم لازم ينزل مش يطلع”.
