أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن أعمال إنشاء وتجهيز وحدة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بدأت خلال الأسابيع الأخيرة في منشأة تقع وسط إسرائيل، وذلك عقب إقرار قانون عقوبة الإعدام الذي دفع بن غفير وحزب «عوتسما يهوديت» باتجاه إقراره.
وبحسب التفاصيل المتداولة، يجري العمل على تجهيز وحدة خاصة يُنقل إليها المحكوم عليهم بالإعدام، على أن تتضمن منشأة مخصصة لتنفيذ الأحكام داخل الوحدة.
كما تتضمن المخططات، وفق ما أُعلن، غرف مراقبة تتيح لعائلات ضحايا الهجمات متابعة إجراءات التنفيذ، إلى جانب ترتيبات تسمح لزوار رسميين من عائلات الضحايا بزيارة المنشأة والإشراف على الإجراءات.
ويأتي الإعلان في إطار سياسة بن غفير التي يدفع من خلالها نحو تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع مساعٍ لتطبيق قانون عقوبة الإعدام على من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ«الإرهابيين».
وقال بن غفير إن حكومته أوفت بوعودها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الأسرى وإقرار قانون عقوبة الإعدام، مضيفًا أن «زنزانات الإعدام ومنشآت الشنق بدأت تتخذ شكلها النهائي».
وأضاف بن غفير: «إننا نصنع التاريخ. إرهابيونا لا يستحقون إلا الموت شنقًا».