أكدّ المحلل والخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، الاربعاء 21 أكتوبر 2026، أن رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف خلال الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء.
وأوضح عفانة في حديث مع راديو علم المحلي ، أن قرار صرف ما نسبته 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل يتطلب توفير نحو 50 مليون شيكل، مشيراً إلى أن وزارة المالية تواصل عملها طوال الشهر لتجميع الإيرادات الضريبية المحلية وتغطية النفقات الأساسية الحاكمة لتوفير السيولة اللازمة للتنقيد. وأضاف أن الحكومة تُبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالتزامها باستمرار صرف هذا الحد الأدنى شهرياً.
وحذّر الخبير الاقتصادي من التداعيات الاجتماعية والاجتماعية-الاقتصادية لهذا الإجراء، مؤكداً أن مبلغ الـ 2000 شيكل الذي يتقاضاه الموظف شهرياً كحد أدنى يقل عن خط الفقر المعتمد، ولا يلبي أدنى الاحتياجات اليومية للأسر الفلسطينية في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت عفانة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه حالة نزيف واستنزاف مستمر لموارده نتيجة الحصار المالي والتضييق المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الدعم المالي الخارجي لا يرتقي إلى المستوى المأمول لمواجهة هذه الأزمة، إلى جانب غياب الدعم العربي المباشر.
وشدد عفانة على أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية “حلها سياسي بامتياز وليس اقتصاديًا”. وحول التطورات السياسية المرتقبة، عبر عن أمله في حدوث واقع جديد عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة، مع التأكيد على عدم التعويل عليها كلياً للنهوض بالوضع الراهن.
واختتم عفانة تصريحه بالإشارة إلى أن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في تقطيع أوصال المحافظات، واستهداف موسم الزيتون، والتضييق الاقتصادي الخانق على المواطنين في الضفة الغربية، تأتي ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى الضغط على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.