خبير اقتصادي يتوّقع موعد انتهاء الأزمة المالية العالمية

خاص | ما زالت تداعيات الأزمة المالية المتوقعة، والتي بدأت بوادرها في الظهور في أواخر عام 2020, نتيجة جائحة “كورونا” وما خلفته من ركود اقتصادي، تؤرّق بال الكثيرين في ظل توقعات لا تحمل في جعبتها لمحة إيجابية بشأن انتهاء أزمة يتجهّز لها العالم أجمع. 

وتُوصف الأزمة المالية المقبلة بـ “المرعبة” لعدم ارتباط انتهائها بوقت محدد، فيما تشير التنبوات إلى استمرار العوامل التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كارتفاع أسعار النفط، واحتكار سلاسل التوريد.

ويتوّقع الخبير الاقتصادي والدكتور في جامعة النجاح الوطنية سامح العطعوط خلال حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة” أن الأزمة ستصل ذروتها في شهري شباط ونيسان من عام 2022, وتبدأ بالتسطّح في أواخر عام 2022، وستستمر لأكثر من عام. 

سبب الارتفاع الحقيقي 

ويوضح الخبير الاقتصادي العطعوط أن الارتفاع العالمي أثّر على الأسواق المحلية الفلسطينية؛ بسبب اعتماد فلسطين في الاستهلاك على السلع المستوردة، والتي تستورد ما يفوق 6 مليار دولار، مقارنة بإنتاج لا يتجاوز 1.3 مليار دولار، في إشارة إلى عجز كبير في الميزان التجاري الفلسطيني. 

ويشير العطعوط إلى أن المسبب الرئيسي لأزمة السلع، ارتفاع أسعار الطاقة “النفط”، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد الدول، وبقائه فوق خانة الـ 80 دولار، في ظل توقعات باستمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة إلى حد الـ100 دولار. 

وعزا العطعوط ارتفاع أسعار النفط إلى قرار شركة النفط العالمية “آوبيك” بتخفيض إنتاج النفط خلال جائحة “كورونا”، بعدما سجل سعر البرميل الواحد 5 دولار في عام 2020.

ويضيف لـ “تلفزيون المدينة” أن شركة “أوبيك” أبقت على قرارها بتخفيض إنتاج النفط على الرغم من الانفراجات الاقتصادية التي تعيشها معظم الدولة المنتجة، ما تسبب في زيادة الطلب وقلة العرض، وبالتالي ارتفاع السعر. 

ويفيد أن ارتفاع سعر برميل النفط لم يؤثر فقط على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بل أثرت على أسعار الحديد، والألمنيوم، والفحم، والقطن، والورق، موضحًا أنه في حال ارتفاع أسعار الورق سيؤثر تلقائيًا على أسعار الكرتون، وبالتالي ارتفاع أسعار التغليف.

من المستفيد؟

ويعتبر المحلل الاقتصادي سامح العطعوط أن المستفيد الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار النفط، هي الدول المنتجة للنفط، من بينها دول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، ما يشير إلى “استفحال الرأس مالية في العالم”، على حد تعبيره. 

ويشير في حديثه لـ”تلفزيون المدينة“، إلى وجود تحذيرات مسبقة بالأزمة المالية الحالية، والتي ظهرت بوادرها في أواخر عام 2020، تمثلت بأزمة ديون تجاوزت 36 تريليون دولار على الدول المنتجة للنفط. 

كيف نتجاوز الأزمة ؟

وللحد من تأثير الأزمة، يرى العطعوط أنه يمكن الخروج من الأزمة من خلال ترشيد الاستهلاك للحفاظ على التوازن ما بين الطلب والعرض على السلع، من خلال شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن فقط، ووضع هوامش ربح معقولة للتجار منعًا للاحتكار السلع، واستغلال الأزمة.

يتابع لـ “تلفزيون المدينة” أنه باستطاعت التجار إنشاء نموذج متوازن عادل يحقق التوازن بالمصلحة بين التجّار، والمستهلكين، والمؤسسات، والدولة، لضمان استمرارية الوضع القائم بشكل مستقر”.

ويشير العطعوط إلى أهمية قيام الحكومة بدورها الرقابي على التجّار والمستوردين، ووضع قائمة محددة لأسعار السلع الاستهلاكية، وإشهار الأسعار على جميع السلع، معبّرًا عن استيائه من غياب رقابتها على بعض السلع، والعمل على توفيرها للمواطنين ذوي الدخل المحدود.  

كتبت: هالة حسون