نفى مصدر رفيع المستوى في الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، ما ورد حول مطالبة الفصائل الوطنية ومن ضمنها حركة “حماس”، الرئيس محمود عباس، بإجراء تعديل وزاريّ في حكومة “اشتية”.
ونقلت شبكة “أجيال” عن المصدر قوله بإن الحكومة ستستمر في عملها، وفق القانون لحين التئام المجلس التشريعي المنتخب، وتشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة مليئة “بالتغييرات الإيجابية” التي ستحتاج إلى عمل حكومي على الأرض لتسهيل تنفيذها.
وأوضح أنه وفقًا لأحكام المادة 83 من القانون الأساسي، ستبقى حكومة “اشتية” على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.
محل جنتي في نابلسكما عبر رئيس الوزراء عن استعداد حكومته للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.
يُذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مساء أمس الجمعة، مرسومًا حدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين على مراحل، تبدأ بالتشريعية في 22 من أيار المقبل، ومن ثم الرئاسية في 31 تموز المقبل والمجلس الوطني في 31 آب المقبل.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية رحب في تصريح سابق بالمرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بشكل متتالي.
تحرير: هالة حسون
سوفت بيبي