قال منسق حملة “حقنا الجسر 24/7” أمين عنابي، إن جسر الملك حسين شهد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحسناً طفيفاً على صعيد حركة المسافرين، رغم استمرار عدد من المعيقات والمشكلات التي ما زالت تؤثر على السفر.
وأوضح عنابي أن هذا التحسن جاء عقب زيارة وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني، وتشكيل لجنة أردنية فلسطينية مشتركة، حيث انعكس ذلك على إدخال مجموعة من الإجراءات التحسينية في المعبر.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك بقاء للمسافرين في الشوارع بانتظار الدخول إلى قاعات الجسر، إذ أصبح المواطن يدخل مباشرة إلى القاعة الأردنية، كما جرى زيادة عدد النوافذ داخل القاعة لتسريع إنجاز معاملات المسافرين.
وأضاف أن ظروف السفر أصبحت أفضل بشكل طفيف، إلا أن هناك قضايا عالقة ما زالت بحاجة إلى معالجة، معرباً عن أمله في أن تنجح اللجنة المشتركة في تجاوز هذه التحديات.
وشدد على أن السبب الجوهري للأزمة يبقى الاحتلال، الذي يرفض حتى الآن أي تمديد لساعات العمل على المعبر.
وفيما يتعلق بالمسار القانوني، أشار عنابي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن موعد البت النهائي في القضية المرفوعة من قبل اللجنة التنسيقية من القطاع الخاص ضد مدير المعابر والموانئ الإسرائيلية سيكون في 27 تموز الجاري، مؤكداً ضرورة صدور قرار واضح من المحكمة.
واعتبر أن الإجراءات التي يشهدها المعبر حالياً، بما فيها الحديث عن نقص الموظفين والحقوق والرواتب، تأتي في سياق الضغط على القضاء الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الإضراب في الجانب الإسرائيلي يشكل محاولة للالتفاف، فيما يدفع المواطن الفلسطيني ثمن ذلك.
ودعا عنابي إلى موقف حازم من قبل المنظمات الدولية، إلى جانب تحرك رسمي فلسطيني وأردني، لمواجهة استهداف كرامة الإنسان الفلسطيني من خلال هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل، انتقد استمرار العمل بمنصة الحجز التابعة لشركة “جت”، مشيراً إلى أن الشركة ما زالت تتحكم بإدارة المنصة رغم المطالبات بإلغائها.
وقال إن الجانب الأردني رفض إلغاء المنصة، واكتفى بوضع ضوابط لتنظيم عملها، إلا أن التجاوزات لا تزال مستمرة.
واستعرض عنابي، مثالاً على ذلك، حالة مواطن اضطر لدفع رسوم الشركة إضافة إلى مبلغ 250 ديناراً كرشوة لتجاوز الأزمة في مسار الـ “VIP”، معتبراً أن هذه الممارسات مستمرة رغم الحديث عن إصلاحات وإجراءات رقابية.
وأكد أنه لا يمكن القبول باستمرار تحكم شركة خاصة بمعبر حيوي، خاصة في ظل عبور أكثر من مليون ونصف المليون مسافر خلال عام 2025.
وأضاف أن “جت” شركة تجارية ربحية، مشيراً إلى تحسن نتائجها المالية من عجز بلغ 62 مليون دينار أردني إلى تحقيق أرباح وصلت إلى 2.7 مليون دينار في عام 2025، وفق تقارير صادرة عنها، في وقت يدفع فيه المواطنون كلفة خدماتها.
وطالب عنابي المستوى الرسمي الفلسطيني بالضغط على الجانب الأردني لمعالجة ملف شركة “جت”، مؤكداً أن المعبر يجب أن يخضع لإدارة تضمن حقوق وكرامة المسافرين، لا أن يبقى تحت سيطرة شركة خاصة.
وأكد، أن ما يجري على الجانب الإسرائيلي يمثل ساحة نضالية مستمرة، مشدداً على مواصلة الجهود لمواجهة إجراءات الاحتلال التي تمس كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في التنقل بحرية.
المصدر: الاقتصادي