أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إدانتها المتكررة لعنف المستوطنين وتوسع المستوطنات غير القانونية، مؤكدة فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الممارسات، بالإضافة إلى شخصيات حكومية إسرائيلية متهمة بالتحريض عليها.
وفي المقابل، انتقدت النائبة عن حزب العمال، كيم جونسون، النهج الحالي للحكومة، مشددة على أن بريطانيا لا يمكنها ادعاء دعم النظام الدولي القائم على القواعد في وقت تسمح فيه بتدفق الدعم الاقتصادي والسياسي لأنشطة تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
تنسيق أوروبي ومطالب بحظر شامل
ورجحت مصادر مطلعة أن تتخذ بريطانيا خطواتها المقبلة بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وهولندا، بدلاً من الانفراد بالقرار.
وفي السياق ذاته، طالب حزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي بتبني مواقف أكثر تشدداً؛ حيث اعتبر الحزبان أن الاكتفاء بوضع ملصقات تعريفية على منتجات المستوطنات يعد إجراءً غير كافٍ، وأن المطلوب هو حظر كامل وشامل لهذه التجارة.
من جانبه، أكد النائب كريس لو أن الوقت قد حان لتتوقف الحكومة البريطانية عن تقديم الأعذار، مشيراً إلى وجود سوابق قانونية وسياسية تبرر وقف التبادل التجاري مع الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
تحذيرات قانونية وأبعاد سياسية
على الصعيد القانوني، حذرت منظمات حقوقية وقانونية من تفشي فشل بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيةً لندن إلى اتخاذ إجراءات فعلية ملموسة بدلاً من الاكتفاء بالخطوات الرمزية.
تأتي هذه الضغوط المتصاعدة في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً، وسط استمرار الجدل السياسي الداخلي في حزب العمال الحاكم حول موقف الحكومة من الأوضاع في غزة.
ويرى مراقبون أن حدة المنافسة السياسية الداخلية والضغوط الشعبية المتنامية قد تدفع لندن، خلال المرحلة المقبلة، إلى تبني سياسة أكثر صرامة تجاه دولة الاحتلال، تبدأ ملامحها بحظر بضائع المستوطنات بشكل كامل.