حراك المعلمين يمهل الحكومة لإلغاء عقوباتها ومؤسسات تدعو لإنهاء الأزمة بالحوار

دعا حراك المعلمين إلى استمرار الإضراب في المدراس والمؤسسات التعليمية، مع التوجه وتوقيع البصمة ثم المغادرة.

وطالب الحراك المعلمين والمعلمات بعدم التعاطي مع أي كتب رسمية أو التوقيع عليها، مشيرًا إلى أن أي معلم لم يستلم حتى اللحظة تبليغًا رسميًا بأي قرار قضائي صادر بحقه.

وأمهل الحراك الحكومة 24 ساعة لإلغاء العقوبات التي صدرت بحق المعلمين، مشدداً على أن أي تهديد أو ترهيب يتعرض له أي معلم سيقابل بكل صرامة وحزم ووحدة .

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، مساء الإثنين، “قرارًا مستعجلا”، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية الذي يشرع به “حراك المعلمين” منذ أكثر من شهر.

في سياق متصل، دعت منظمات المجتمع المدني إلى إنهاء أزمة اضراب المعلمين المستمر منذ ما قرابة الـ 40 يوماً، عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تعمق الأزمة القائمة

وأضافت 13 مؤسسة حقوقية في بيان صحفي مشترك، أنها “تتابع بخطورة بالغة إصدار المحكمة الإدارية يوم الاثنين 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب عن العمل الذي يخوضه المعلمون في المدارس الحكومية، وما يمثله من خطورة على منظومة الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب”.

وأضافت أنها ترى أن قرار المحكمة “يخالف أسس وقواعد المحاكمة العادلة التي تنص على علنية المحاكمة، وأن طريقة عدم تبليغ المدعى عليهم والاستماع لدفاعهم ينتهك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان المتعلق بالحق بالدفاع عن النفس، الذي يكفله القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين”.

وحذرت المؤسسات من تبعات استخدام السلطة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية في النزاعات العمالية لفرض أمر واقع، واستغلاله لمعاقبة المعلمين المضربين وحرمانهم من حقوقهم أو ممارسة وسائل ضغط كالترهيب والتهديد بإقالة المعلمين أو ملاحقتهم، مستخدمة نصوصاً قانونية تطبق لمصلحة السلطة السياسية الحاكمة وليس للمصلحة العامة.

مشيرة إلى أن هذه الممارسات تؤكد “ما نبّهنا إليه عند إنشاء القضاء الإداري، بأنّه يهدف إلى تعزيز سطوة السلطة السياسية الحاكمة، وليس إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين واحتراماً لقواعد العدالة الناجزة”.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني إلى إنهاء الأزمة الحالية عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة ومؤسساتها، والذي من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة، وداعية إلى تطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي، وإعادة الخصومات التي طبقت على المعلمين، ووقف أية ملاحقات أمنية لمعلمين نشطاء، بما يمهد للعودة الطبيعية للأسرة التعليمية والحياة المدرسية من أجل مستقبل الطلبة.

ورحبت منظمات المجتمع المدني بالقائمين على المبادرة المجتمعية التي قادتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتطالب باتخاذ خطوات عملية لدمقرطة الأطر التمثيلية للمعلمين وبناء إطار تمثيلي شامل للمعلمين وفقاً للقواعد والممارسات الفضلى للمنظمات المهنية.

ووقعت على البيان مؤسسات المجتمع المدني: مركز إبداع المعلم، مؤسسة مفتاح، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الدراسات النسوية، ائتلاف أمان، مؤسسة الحق، مركز شمس، مساواة، استقلال، المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، مجلس منظمات حقوق الإنسان، مؤسسة فيصل الحسيني، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.