وقالت العائلة إن الحادثة جاءت بسبب خلافات مالية وزوجية متراكمة، مشيرة إلى أن ابنتها اكتشفت أنها أُدرجت ككفيل لالتزامات مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف دينار أردني دون علمها أو موافقتها، الأمر الذي تسبب لها بأضرار نفسية وقانونية ومالية كبيرة.
وثمنت العائلة جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة القضية، مطالبة باستكمال التحقيقات وملاحقة كل من يثبت تورطه أو تستره أو تواطؤه في الجريمة، وتقديمه للعدالة وفق القانون.
وأكدت العائلة ثقتها بالقضاء الفلسطيني ومؤسسات العدالة، داعية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة دون استثناء، معتبرة أن ما جرى لا يمثل اعتداءً على ابنتها وعائلتها فحسب، بل يشكل اعتداءً على القيم المجتمعية والإنسانية.
كما حمّلت العائلة عائلة المتهم المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في إعلان موقف واضح من الحادثة، مؤكدة تمسكها الكامل بحقوق ابنتها ومواصلة الإجراءات القانونية والقضائية حتى تحقيق العدالة الكاملة.