اتهامات متراشقة بين جامعة النجاح ووزارة المالية

جددت جامعة النجاح الوطنية تأكيدها على أنّ إجمالي الديون المستحقة على الحكومة للمستشفى التابع لها تصل إلى 400 مليون شيكل. 

وأوضحت في بيانٍ وصل لـ “تلفزيون المدينة” نسخة منه اليوم الخميس، أن الحوالات النقدية التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستشفى خلال العام الحالي، بلغت 27.7 مليون شيكل فقط.

وردًا على تصريحات وزارة المالية الأخيرة، أشارت في بيانها، أن المبالغ الأخرى المذكورة هي أذونات دفع تُستحق خلال العامين 2022 و2023 ومعظم البنوك ترفض تسييلها في الفترة الأخيرة.

وأكدت الجامعة النجاح أن المبالغ المطلوبة للمستشفى تندرج في إطار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وليست منح أو هبات، على حد وصفها، مضيفةً أن خدمات المستشفى خففت الملايين على موازنة السلطة الوطنية. 

وأفادت بأنّ المبالغ التي حصل عليها مستشفى النجاح من وزارة المالية هي سداد جزء من تكلفة الخدمات الطبية التي قدّمها المستشفى للمرضى الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج بموجب اتفاقيات رسمية معتمدة، بما في ذلك مرضى الأورام، ومرضى الغسيل الكلوي. 

وقالت في بيانها: “تكلفة علاج هؤلاء المرضى مرتفعة جداً كما يعلم الجميع، وعليه فإنّ ما وصل من الحكومة لا يندرج في إطار المنح أو الهبات، وهو لا يكفي للقيام بالأعباء المطلوبة في علاج المرضى المحولين إلى المستشفى”. 

المالية تردّ 

من جهتها أكدت وزارة المالية في بيانٍ لها أمس الأربعاء، أن مجموع ما تم سداده لمستشفى الجامعة منذ بداية العام الجاري بلغ 78 مليون شيكل، شاملة للحوالات النقدية وأذونات الدفع، وليس 27.7 مليون شيكل كما تزعم الجامعة، على حد تعبيرها. 

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن قيمة المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى مقابل الخدمات الطبية، منذ العام 2014 وحتى الآن بلغت 602 مليون شيكل.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية، وفقًا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة، لافتةً إلى أنها تعمل على تنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقًا لمبدأ النسبة والتناسب حسب رصيد المستحقات.

كتبت: هالة حسون