أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية صحة التقارير المتداولة بشأن استيلاء مستوطنين على عدد من المباني في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، تحت حماية ودعم جيش الاحتلال، وذلك عقب دخولهم المنطقة يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري.
وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي صدر اليوم الخميس، إن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، وتحديداً القطعتين رقم (14) و(24)، حيث تبيّن صحة الاستيلاء على بعض المباني المقامة عليهما.
وأوضحت أن القطعة رقم (14) تُعد من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى أصحابها التاريخيين، وهي ملكية خاصة مسجلة بأسمائهم منذ ما قبل عام 1967.
وفيما يتعلق بالادعاءات المتداولة بشأن وجود عمليات بيع أولية ومستندات ووكالات، أكدت السلطة أن هذه الادعاءات قيد التحقيق لدى الجهات المختصة، مشددة على أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية تخص القطعتين لأي جهة، كما لم تُجرِ دائرة تسجيل أراضي أريحا أي معاملات عليهما، لعدم توفر سجلاتهما الكاملة لديها.
وأضافت أن القطعة المصنفة أملاك دولة لم يجرِ عليها أي تصرف، سواء بالتخصيص أو الإيجار أو غير ذلك، معتبرة أن أي تصرف عليها من أي جهة يُعد اعتداءً على أملاك الدولة.
وأشارت سلطة الأراضي إلى تحويل الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية والمدنية الفلسطينية المختصة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن أي تصرف يتم بفعل الاحتلال باطل ولا يرتب أي أثر قانوني.
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها بحماية أملاك الدولة والملكيات الخاصة ومواصلة توثيق حقوق الأراضي وحفظها وفق الأصول والقوانين المعمول بها.