نشرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريرها، الثلاثاء، مؤكدة أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية الشديدة تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، مما ألغى آثار عقود من النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، والأصول الإنتاجية، والخدمات العامة محت عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.
وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في 2003، أي خسارة 22 عامًا من التنمية، ما يجعل الأزمة الاقتصادية واحدة من أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960.
وأوضح التقرير أن القيود على دخول البضائع، وانعدام مدخلات الإنتاج والمعدات والتكنولوجيا، إضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، فككت القاعدة الإنتاجية في غزة وخلقت اعتمادًا شبه كامل على المساعدات الخارجية.
وفي 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 83٪ مقارنة بعام 2023، وبشكل تراكمي خلال 2023-2024 وصل الانكماش إلى 87٪ ليصل الناتج إلى 362 مليون دولار. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو ما يمثل 4.6٪ من نصيب الفرد في الضفة الغربية، متراجعًا إلى مستويات عام 1994 تقريبًا.
المصدر: الاقتصادي