تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الغد والأحد

علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وأمام كافه المؤسسات والدوائر الرسمية طيلة يوم الأربعاء، باستثناء الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف، وتعليق العمل يوم الأحد الموافق اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى نهاية الدوام.

ودعت كافة الكتل النقابية والسادة النقباء السابقون، وأعضاء مجالس النقاب السابقون، واللجان الفرعية، واللجان المتخصصة، بنقابة المحامين لأجتماع تشاوري يوم الأحد القادم الموافق لبحث ومناقشة التطورات الخطيرة التي آلت إليها منظومة العدالة لإتخاذ قرار بالإجراءات التصعيدية وبرنامج الإحتجاجات للوصول إلى تحقيق رؤية نقابة المحامين في إصلاح منظومة العدالة.

النص البيان:

“فيما يتعلق بالشأن القضائي وما آلت إليه الإدارة الفاشلة لمرفق القضاء منذ تولي المجلس الإنتقالي إدارة القضاء بذريعة الإصلاح والتطوير والتي لم نجن منها سوى المزيد من الإخفاقات والفشل والتراجع في الأداء وتدهور السلطة القضائية، مما أدى إلى زعزعة ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء وبات المواطن غير آمن على نفسه وماله وعرضه لغياب قضاء يوفر الحماية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وهذا بدوره سيقود إلى نتائج كارثية حيث حلّت ثقافة الثأر واستيفاء الحق باليد والوسائل غير الحضارية محل مبدأ سيادة القانون، ولطالما حذرت نقابة المحامين من الوصول إلى هذا المستنقع الخطير وعودة الفلتان الأمني والقانوني وطالبت مرارًا وتكرارًا بوجوب تصويب المسارات وإصلاح وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله تطبيقًا لما نصت عليه مواد القانون الاساسي في المواد 98 و106 ونصوص قانون السلطة القضائية 2و14و82 إلّا أنه ومع كل أسف وفي كل المراحل لم تلقِ مطالبات النقابة أيّ استجابة”.

وأضافت: “المجلس الإنتقالي سرعان ما أدار ظهره لمبادئ النقابة التوجيهية ورؤيتها لتحقيق الإصلاح ووقع المجلس الإنتقالي على نحو غير مسبوق في براثن السلطة التنفيذية وتمت السيطرة عليه من خارجة مما فاقم الأزمه والإنحدار نحو الهاوية وإزداد الخلل والعلل وأصبح المجلس الإنتقالي أداة طيعة بيد السلطه التنفيذية وهذا تجلى من خلال ندب القضاة خلافًا للقانون للعمل بمؤسسات الدوله وإحالة القضاء للتقاعد دون اتباع النصوص القانونية الواردة بقانون السلطة القضائية وبلا محاكمة عادلة وتحقيق شفاف”.

وتابع: “كانت السقطة الاخيرة التي تمت على مرأى ومسمع المجلس الإنتقالي وفي مقر مجلس القضاء شاهدًا على خضوع السلطة القضائية التام لاملاءات وتعليمات السلطة التنفيذية والأشخاص المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم واحكموا قبضتهم على السلطة القضائية الهشة وأصبحت العصا التي يجلدون بها القضاة انتقامًا منهم لأسباب غير موضوعية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، مضيفًا أن ما حدث أمام مجمع محاكم رام الله من استعانة المجلس الإنتقالى بقوة شرطية ضخمة لترهيب وقمع السادة القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التقاضي والمثول أمام هيئة المحكمة التي تنظر في طعونهم -وهو حق كفله القانون الأساسي – يشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني لا يمكن للزمن أن يمحوها أو ينساها ويشكل جريمة نكراء لا يمكن أن تغتفر ويجب أن لا تمر بدون محاسبة وردع لمن اقترفها أو سكت عنها وأن ما صدر عن مجلس القضاء حول الحدث الأليم وإنكار صدور تعليمات منه للقوى الشرطية يعدّ عذرًا أقبح من ذنب ودليلًا دامغًا على فقدان السلطة القضائية لمكانتها وهيبتها”.

تحرير: هالة حسون