تصويت مرتقب على قانون إعدام الأسرى وسط دعم من الجيش والموساد والشاباك

من المتوقع أن يُعرض قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على لجنة الأمن القومي في الكنيست، الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، وفق ما أفادت به القناة 12 العبرية، أمس الاثنين.

يفرض مشروع القانون على الأسرى المحكومين بالإعدام إجراءات عزل مشددة، ويُقيِّد بصورة كبيرة قدرتهم على الحصول على استشارة قانونية، ويُضعف آليات الإشراف الخارجي الفعالة أو يحرمهم منها.

وأوضحت القناة 12 أن جهاز “الموساد” يدعم سن قانون إعدام الأسرى، لكنه طلب منح المحاكم صلاحيات الاستثناء من تطبيق العقوبة في حالات معينة. وأضافت أن جيش الاحتلال وجهاز “الشاباك” يدعمان أيضًا سن القانون، إلى جانب وجود أغلبية في الكنيست تؤيد تطبيقه، ما يعني أن تمرير القانون هو الاحتمال الأرجح.

وينص مشروع القانون على أن جميع أحكام الإعدام تُنفذ شنقًا، وأن عملية التنفيذ تُحجب عن الرقابة العامة بصورة شبه كاملة، من خلال إخفاء هويات المنفذين وتصنيف المعلومات المتعلقة بالتنفيذ كمعلومات سرية، إلى جانب إعفاء المشاركين في التنفيذ من المسؤولية الشخصية.

ويفرض مشروع القانون على الأسرى المحكومين بالإعدام إجراءات عزل مشددة، ويُقيِّد بصورة كبيرة قدرتهم على الحصول على استشارة قانونية، ويُضعف آليات الإشراف الخارجي الفعالة أو يحرمهم منها، كما يتيح تنفيذ حكم الإعدام حتى في حال غياب المسؤولين المعينين للتنفيذ، أو دون حضور أي فرد من عائلة الأسير.

وأفاد مركز “عدالة” القانوني داخل الخط الأخضر بأن مشروع قانون إعدام الأسرى يُنشئ نظامًا مزدوج المسار لفرض عقوبة الإعدام. ففي المحاكم العسكرية الخاصة بالفلسطينيين يُلزَم القضاة بفرض عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد، استنادًا على أغلبية بسيطة وحتى في القضايا التي لا تطلب النيابة العامة فيها تطبيق هذه العقوبة. كما يمنع تخفيف الأحكام أو تعديلها، ويُلزم بتنفيذها خلال 90 يومًا.

وفي المقابل، يمنح مشروع القانون المحاكم المدنية “الإسرائيلية” صلاحية فرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أو مقيمين إسرائيليين حصرًا، “بما يكرّس منظومة قانونية تمييزية تُوجه فيها عقوبة الإعدام عمليًا فقط ضد الفلسطينيين” وفقًا لـ”عدالة”.

وأكد مركز “عدالة” أن مشروع القانون ينتهك الحق في الحياة، كما ينتهك الحظر المطلق ضد التعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي الإنساني. وتابع: “قد يرقى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وحدهم في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جريمة حرب”.

المصدر: الترا فلسطين