تحسّن ملحوظ على المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية

 كشفت نتائج مؤشر سلطة النقد عن تحسّن ملحوظ في المؤشر الاقتصادي الكلي لشهر كانون الثاني الماضي، على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية.

وحقق المؤشر الكلي أعلى مستوى له منذ نيسان من العام الفائت، مسجّلًا قرابة -27.5 نقطة قياسا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.

وعاود المؤشر خلال الشهر الجاري تسارعه، مرتفعًا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر، في الضفة الغربية. 

ويأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

مؤشرات المؤسسات التجارية 

وحقّق مؤشر التجارة أعلى نموًا، رافعًا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة.

وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وأشار أصحاب المنشآت إلى تحسّن ملموس في مستوى الإنتاج تحديدًا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة، معبرين عن تفاؤلهم حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

والجدير ذكره أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف، وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

تحرير: هالة حسون

بيتزا العطعوط