أشارت مصادر محلية إلى أنّ مجلس بلدية نابلس أجلّ البتّ باستقالة رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة اليوم الأربعاء؛ لسنح فرصة لحل الخلاف القائم مع محافظها إبراهيم رمضان، بعد موافقة الأخير على إذونات صبّ بناءً مخالفاً.
ووفقاً للمادة العاشرة لقانون الهيئة المحلية، فأنّ استقالة رئيس البلدية أو أيّ عضو من عضوية المجلس، لا تعتبر استقالة نهائية إلّا بعد موافقة المجلس عليها، وإبلاغ الوزير عليها قبل أسبوع من تاريخ قرار المجلس، وذلك بعد تقديم مسبب استقالته في كتاب.
وينص القانون، أنّ بعد تسلم المجلس قرار الاستقالة، فأنّه يعقد جلسة طارئة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر فيها، ولاتخاذ المقتضى وفقاً لأحكام القانون، في حين تُعتبر الاستقالة مقبولة حكماً في حال لم يصدر ردّ من الوزير عليها خلال فترة محددة.
وكان قد أعلن سميح طبيلة استقالته إضافةً إلى عضوين آخرين خلال مؤتمر صحفيّ عُقد صباح اليوم، بعد دقائق من اعتصام نظمه العاملون في البلدية؛ احتجاجاً على تدخل محافظ نابلس بصلاحيات البلدية -كما وصفوه- الأمر الذي نفاه المحافظ، معتبراً أنّ قراره جاء تحت عنوان تطبيق القانون.
كتبت: هالة حسون