أصدر المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في فلسطين بياناً حول تعامل سلطة النقد تجاه العاملين المتضررين في ظل حالة الطوارئ، وجاء في البيان:
الزميلات والزملاء اعضاء الهيئات العامة جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط إن النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين تتابع عن كثب كافة المصالح العليا لاعضائها، والية تحقيقها ، لقد ان الاوان للوقوف بشكل جاد امام ما تقوم به سلطة النقد والمصارف في فلسطين من تدمير لمنظومة الدورة الاقتصادية، والمشروع الوطني الفلسطيني وصمود ابناء شعبنا امام مخطات الضم والتهويد الصهيونية وصفقة العار ، اننا واذ نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الفلسطينية الشرعية للوصول لدولة المؤسسات ، نطلب مزيدا من دعم الصمود للمواطن على ارضه ووطنه بقرارات حكيمة كما عهدناكم.
إن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وما تبعها من إغلاق وشلل للحياة و لدورة العجلة الاقتصادية والقرار الوطني بوقف كافة الاتفاقيات مع المحتل وازمة الرواتب. بات لزاماً وقف ما تقوم به سلطة النقد الفلسطينية من قرارات لا تمت للواقع او الحالة التي يعيشها ابناء شعبنا بصلة. و التصريحات التي تصف أبناء شعبنا بالمندسين في ظل فرض غرامات على جميع فئات الشعب دون مراعاة او تميز.
1- نطالب الحكومة بتنسيب تعليمات واضحة وصريحة بقوة القانون توقف توغل سلطة النقد ومحافظها ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن الارض الواقع. 2- نعلن رفضنا القاطع للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، ونعتبر هذه التعليمات بمثابة تشريع لقرصنة البنوك وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف والمواطن وصموده 3- نرفض رفضا قاطعا إضافة أي عمولات أو فوائد بغض النظر ان كانت عمولات شيكات مرتجعة، او عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر. 4- اعادة ما تم قرصنته منذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد من عمولات وفوائد على الدفعات القروض والشيكات 5- على سلطة النقد ان توقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين وتوقف العمولات عليها. 6- على سلطة النقد تأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين دون أي فوائد مهما كانت الى حين انهاء الازمة المالية واعادة انتظام صرف الرواتب.( في فترات التي تضرر بها دخلهم ) 7- عدم الخصم على الكفلاء لصالح كافليهم طوال فترة الطوارئ 8- اصدار تعليمات تحمي وتدعم اطراف الانتاج وتحافظ على العجلة الاقتصادية وتوقف ازديات معدلات البطالة 9- نطالب الحكومة بخصم مانسبته 40% من اقتطاع الضرائب بكافة مسمياتها وخصم 40% من كافة الرسوم التي تقتطعها الحكومة بكافة دوائرها من تراخيص ورسوم وجمارك … الخ وهذه النسبه تعادل عدد ايام الاغلاق حتى تاريخه في ظل وضع الطوارئ 10- نطالب موسسات القطاع الخاص العامة بدعم صمود الوطني للمواطن وتخفيف الفواتير والمتطلبات المالية وبنسب تدعم استمرار تلقي الخدمات وديمومة كافة الاطراف ان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين سيبقى بحالة انعقاد دائم وسنقوم بتصعيد خطواتنا الاحتجاجية والمطلبية خلال الأسبوع القادم والتي قد تصل الى حدود أبعد من ما تتصوره سلطة النقد وسيكون لنا كلمة في الميادين. كل عام وشعبنا الفلسطيني وقيادته بألف خير.
تحرير: فيحاء خنفر