بعد احتجاجات التجار..الحكومة ستلتزم بتطبيق قرار الإغلاق في المحافظات الموبؤة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، أن الحكومة قررت المحافظات التي سيتم إغلاقها، وفقًا لمعايير محددة، ولتوصيات اللجنة الوبائية، وبناءً على دراسات تقوم بها بشكل دوري لدراسة الحالة الصحية والوبائية في كل محافظة.

وأكدّ نمر عبر شبكة “وطن” أن المعايير التي استندت عليها التوصيات في إغلاق بعض المحافظات دون غيرها، جاءت وفق أعدد الوفيات، إلى جانب عدد الإصابات بين كبار السن فوق الـ 50 عامًا، وعدد الإصابات في المدارس وبين الأطفال، إضافة إلى قدرة القطاع الصحي على التحمل واستيعاب المصابين.

وقال نمر إن الإغلاق في المحافظات الأربعة نابلس، والخليل، وطولكرم، وبيت لحم، يشمل أيضًا قطاع البنوك، وكل المؤسسات فيها.

وأفاد بأن عدد الإصابات وحده في كل محافظة لم يعد معيارًا أساسيًا لتحديد الإجراءات المناسبة، وذلك بسبب أعداد كبيرة من المصابين لا يجرون الفحص، خوفًا على أعمالهم، خاصة عمال المياومة الذين يجنون قوت عملهم يومًا بيوم.

لِما الخليل ونابلس؟

وبيّن أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى إصدار قرار بالإغلاق الشامل في محافظتي نابلس والخليل، حيث أن هاتين المحافظتين تعدان من المراكز التجارية، ويأتيهما الزوار من جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب أهلنا في الداخل المحتل.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك الجوانب الاقتصادية لهذا الإغلاق، ولكن صحة الناس وحياتها أولوية بالنسبة لها، ولا بد من كسر المنحى التصاعدي لأعداد الإصابات من خلال الإغلاق الشامل.

وحول محافظة الخليل تحديدًا قال الناطق: “الخليل فيها عدة معطيات أخرى تضطرنا من أجل إغلاقها; لوجود خليط كبير في العائلات ذاتها بين من يحملون هوية مقدسية أو هوية ضفة، بالتالي فإن الاختلاط في الزيارات العائلية والتجمعات والمناسبات، يشكّل فرصة لنشر الفيروس”.

اشكال الوان 2

وحول الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة وصناع القرار فيما يخص إبقاء محافظة رام الله مفتوحة، أوضح نمر أن لجنة الأوبئة هي من اختارت هذه المحافظات بناء على دراستها وعلى المعطيات سابقة الذكر، مبينًا أن مدينة رام الله لا تعتبر مركزًا تجاريًا كما نابلس والخليل.

وحول قرار عمل المؤسسات في باقي المحافظات بـ 30% من طاقمها البشري، أكدّ نمر أن التجربة السابقة جعلت المؤسسات في الوطن تمتلك خبرة وتجربة في كيفية إدارة عملها بهذه النسبة من كادرها البشري، بالتالي لن يكون هناك مشكلة في التعاطي مع هذا القرار.

احتجاجات التجار

وفيما يتعلق باحتجاجات التجار في نابلس والخليل على قرار الإغلاق، قال: “وزارة داخلية وأجهزة أمنية ستباشر يوم الخميس، بفرض قرارات الإغلاق، وبخصوص التجار لا بد أن الحكومة والجهات الرسمية ستتواصل معهم، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تفعيل لجان الطوارئ في كل محافظة.

وأضاف: “بكل تأكيد سيكون هناك تفهمًا لرؤية هؤلاء التجار، كما أن الأجهزة أمنية لا يوجد لدينا أي مشكلة في الاعتراض على هذه القرارات من أي طرف، طالما لم تخلق حالة شغب في الشارع”.

وأردف أن الإغلاق الليلي في بقية المحافظات له علاقة بالاختلاط في المطاعم وبالتزاور في البيوت، والذي يشكل فرصة لنقل المرض، فمن خلال الدراسات السابقة تبين أن الاختلاط في الأماكن المفتوحة كالأسواق لا يشكل خطرًا، أما الاختلاط في أماكن مغلقة مع تشغيل المكيفات ولمدة طويلة يؤدي إلى انتقال العدوى إلى المتواجدين في المكان، في حال كان أحد الحضور مصابًا، لهذا السبب ارتأت الحكومة أن يكون هناك إغلاق ليلي.

تحرير: هالة حسون

بيتزا العطعوط