باشرت الحكومة الفرنسية بإجراءات إغلاق 6 مساجد، وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها لما تسميه باريس “الإسلام المتطرف”.
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن باريس تعتزم حل المزيد من الجمعيات العام المقبل، لافتًا في -مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية- إلى أن “ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات جرت مراقبتها منذ نوفمبر 2020″، مضيفًا أن الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق 6 أماكن للعبادة وهي موزعة على 5 مقاطعات”.
وحسب المسؤول الفرنسي، فإن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 نحو “24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون” ضمن سياسة باريس لمحاربة ما تسميه “الانفصالية الإسلامية”.
حل الجمعيتين
وبين دارمانان أنه سيطلب حلّ كل من “دار النشر الإسلامية، نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”، موضحاً أن الأولى تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم الشواذ، وأما الجمعية الثانية فترجع السلطات سبب المطالبة بحلها إلى “دعوتها للكراهية والتمييز العنصري”.
وكانت رابطة الدفاع السوداء الأفريقية قد أعلنت عن نفسها خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة نظّمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس.
وأفاد دارمانان أن العام المقبل، سيشهد 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل”.
وفي الـ24 من سبتمبر الجاري، صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة القاضي بحلّ كل من “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا”، و”مدينة البركة”، وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين نهاية 2020، إثر مقتل المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب مسلم في أكتوبر 2020.
شرط جديد
وفي المقابلة مع “لوفيغارو”، صرح دارمانان بأن “عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون مكافحة الانفصالية، الذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية، سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2022”.
في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه “الخطاب المتطرف”.
و ظهر ماكرون منذ أشهر قائلًا إن “الإسلام يعيش أزمة في كل مكان”، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبارها “داخل نطاق حرية التعبير”، مما أشغل غضباً عارماً في العالم الإسلامي.
