قال مدير البحث الميداني في المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” كريم جبران، إن المعطيات المتوفرة حتى الآن حول ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى “ما تزال غير واضحة”، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تطبيقه بأثر رجعي.
وأوضح جبران في تصريح خاص لـ “وكالة سند للأنباء”، أنه “لا يمكن الجزم حتى اللحظة ما إذا كان القانون سيُطبق على حالات سابقة أم فقط على من يتم اعتقالهم بعد سنّه”، مشيرًا إلى غياب معلومات دقيقة بهذا الخصوص.
وتسود حالة من التباين في المواقف داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث تبدي مؤسسات حقوقية رفضها لمثل هذا التشريع لما يحمله من انتهاكات خطيرة، في حين يظهر الشارع الإسرائيلي، وفق تركيبته الحالية، تأييدًا ملحوظًا له، خاصة في ظل هيمنة التيار اليميني على المشهد السياسي، وفق “جبران”.
وأكد الباحث الحقوقي، أن هذا الواقع يعكس طبيعة التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، والتي تؤثر بشكل مباشر على تمرير مثل هذه القوانين المثيرة للجدل.
وفي سياق متصل، أعرب “جبران” عن استنكاره الشديد لمجرد طرح مثل هذا القانون، معتبرًا أنه يشكل انزلاقًا خطيرًا نحو تشريع سياسات انتقامية تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتحول المنظومة القانونية إلى أداة للعقاب الجماعي.
وحول خطورة هذا القرار، بيّن “جبران” أنها لا تقتصر على مضمونه فحسب، بل تمتد إلى تداعياته المحتملة، التي قد تفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، وتكرّس واقعًا قانونيًا تمييزيًا يهدد حياة الآلاف، داعيًا إلى ضرورة التحرك الجاد لوقفه ومنع تطبيقه.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة “النهائية” على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “شنقاً” في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب “بن غفير”، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة “إسرائيل” الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
المصدر: سند