أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن تحديد السقف السعري الأعلى للحوم في السوق الفلسطينية، واتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة، لضمان تطبيق القرار بما يصب في مصلحة المواطن.
ويأتي القرار بناء على توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام بالتعاون مع مستوردي الاغنام).
وشددت الوزارة على أن المصلحة الوطنية تتطلب من كافة الأطراف موقفًا وطنيًا موحدًا قائمًا على الشراكة الكاملة، بين الجهات الرسمية والمهنية كونها السبيل الوحيد في ضبط وتنظيم السوق، مؤكدة على العمل المكثّف لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بالاسعار المحددة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.
وبموجب التوافق والشراكة الكاملة مع كل جميع الشركاء حددت الوزارة السقف السعري الاعلى للحوم على النحو التالي:
· السقف السعري الأعلى كيلو الخروف القائم 40 شيقل .
· السقف السعري كيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقل
· السقف السعري كيلو لحم الخروف (مقطع) للمستهلك 85 شيقل
· السقف السعري الأعلى كيلو العجل للمستهلك 65 شيقل.
· السقف السعري الأعلى كيلو اللحم المجمد 35 شيقل.
وشددت الوزارة في بيانها على أن السقف السعري ملزم لجميع الأطراف، وكل من يتجاوز السقف السعري المحدد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث ستقوم طواقمها وبالتعاون مع كافة الشركاء وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة بتطبيق هذا القرار، واتخاذ الاجراءات، والتدابير اللازمة، التي تضمن تطبيقه بحيث ينعكس على المستهلك.
وبيّنت الوزارة أنه بناء على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات جهات الاختصاص فإن المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يوضح مصدر الذبيحة وعمرها باستخدام علامة دمغ بلون مميز، للتمييز بين الخروف المستورد والمحلي، بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المتبعة، وبما يكفل حق المستهلك في معرفة مصدر الذبائح.
