دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إلى فتح تحقيق جنائي مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بعدة تصريحاته الأخيرة بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن: “ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية”.
وأضافت: “ترى الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير”.
وكان سالم قال في كلمة له خلال حفل إطلاق شركة للنقل العام بنابلس، “البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي 250 موظف تعيّن من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية”.