حذّرت النيابة العامة من خطورة تداول أيّة وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع الاحتلال، والتي تم تداولها مؤخراً.
وأوضحت أنّ لما نُشر من وثائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، تداعيات سلبية على السلم الأهلي، والنظام العام.
وأشارت النيابة إلى أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علنيّ، وفقًا لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدّت أنه لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم إسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة.
وأفادت بأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت.
تحرير: هالة حسون
