الأخبار
الصوالحي: نسعى لتذليل كافّة العقبات أمام القطاع الزراعي
-تلفزيون المدينة- قال رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي إنّ وزير الزراعة رياض العطاري وعد بحلّ كافّة القضايا التي عرضت عليه، مؤكداً أنّ الملتقى يقف إلى جانب الإجراءات الحكومية التي تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتلبّي تطلعات مجتمع رجال الأعمال.
جاء حديث الصوالحي في تصريح صحفي بعد لقائه إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامّة لملتقى رجال أعمال نابلس، بوزير الزراعة في مكتبه برام الله.
ماذا تضمن اللقاء؟
ناقش الطرفان ملفّات تشكّل تحديات للتجار والمستثمرين العاملين في القطاع الزراعي، يتعلق بعضها بالإجراءات الإسرائيلية وأخرى لها علاقة بقرارات الحكومة الفلسطينية مثل قرار وقف استيراد العجول من ”إسرائيل“.
بالإضافة لصعوبة استصدار رخص الاستيراد، نتيحة غياب التنسيق بين كل من وزارة الزراعة والاقتصاد والصحّة التي تتحّكم بالرخصة وهي، في الحالات التي تتعلّق باستيراد اللحوم، ووعد الوزير بتسهيل ذلك خلال الفترة القريبة الممكنة من خلال النافذة المشتركة، بحيث توفّر الجهد والوقت على المستثمرين ورجال الأعمال.
ملتقى رجال أعمال نابلس مع وزير الزراعة
مطالب الملتقى
وردّاً على طلب رجال الأعمال توسيع دائرة الدول التي يسمح لهم باستيراد اللحوم المجمّدة منها، أشار الوزير إلى أنّ ذلك غير ممكن في الفترة الحالية، منوّهاً إلى أنّ الوزارة ملتزمة بما تسمح به البيطرة الإسرائيلية، ”وفقا للاتفاقيات التي تربطنا بالجانب الإسرائيلي“.
ملف استيراد العجول
وفي ملفّ استيراد العجول، أكّد الوزير أنّ الحكومة لن تتراجع عن القرار، كونه مصلحة وطنية مدروسة ومخطط له بشكل دقيق، وخلال حديثه في هذا الموضوع، نوّه العطاري إلى أنّنا نشتري من ”إسرائيل“ ما مجموعه ١٢٠ ألف رأس عجل كل عام، تنتج ”إسرائيل“ منهم عشرة آلاف فقط، في حين تستورد الفرق في العدد وتبيعنا إياه، ”لذلك قررنا أن نستورد نحن حاجتنا ونكتفي أن نأخذ منهم ما نحتاجه فقط، مع الاحتفاظ بحقّنا في الاستيراد في الوقت الذي نريد“ أوضح العطاري.
وأضاف العطاري أنّ الحكومة صمدت في هذا الموضوع رغم كلّ الضغوط التي مورست عليها، مشيرا ألى أنّ الوزارة تسعى لخلق بيئة استيراد لدى مربّي وتجار العجول، وتعمل مع سلطة النقد لتطبيق تسهيلات بنكيّة لتسهيل الاستيراد علي المعنيين.
الاستيراد الضريبي
أمّآ في موضوع الاسترداد الضريبي، فقد طالب الملتقى بضرورة أن تضغط الحكومة على الجانب الإسرائيلي من أجل الكفّ عن أخذ الضريبة في الميناء عن السلع المعفاة من الضرائب، لأنّ ذلك يشكّل عبئا على التاجر ويدفعه للاستيراد من خلال تجار إسرائيليين، وقد أوضح الوزير أنّ هذا الموضوع موجود على طاولة ”اللجنة الاقتصادية المشتركة“ وطُرح أكثر من مرّة ، ”لكننا لم نتوصّل لاتفاق له في هذه المرحلة“، واعدا بأن يكون على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.
وفي سياق منفصل، قال العطاري إنّ الوزارة أعطت استثناء لبعض التجار الذين يرغبون باستيراد بعض السلع في فترة المنع التي تفرضها الحكومة لحماية المنتج الوطني، شريطة إشراف الزراعة والضابطة على عمليات التخزين والتغليف.
وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على استمرار التواصل بين الملتقى والوزارة لتسهيل كلّ العقبات أمام التجار ورجال الأعمال لخلق بيئة استثمارية واعدة وتحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
تحرير: هالة الخطيب
