أكد نادي الأسير اليوم الأحد، على أن المعتقلين الإداريين ومن كافة الفصائل يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء في خطوات نضالية ومنها خيار الإضراب عن الطعام، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة، وسيكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن كافة الفصائل لإدارة المواجهة.
وبين النادي في بيان له، أنه ومنذ مطلع العام الجاري استمرت سلطات الاحتلال بتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الـ1000معتقل، من بينهم 14 طفلاً، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريأكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في 3 سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو).
وبحسب البيان، فإن الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفذها 30 معتقلاًإدارياًواستمر لمدة 19 يوماً.
وتصاعدت جريمة الاعتقال الإداري التي تُشكل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.
ومنذ عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409)، وأن(80)% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنالاعتقال الإداري.
يذكر أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود (ملف سري)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
المصدر: أجيال