أعلنت محافظة نابلس عن تشكيل مجلس مشترك من أجل متابعة قضايا التطوير العقاري ومتابعة مشكلات العمارات في المدينة.
وأوضح المهندس محمد الشنّار في حديث خاص عبر شاشة “تلفزيون المدينة“، أن اللجنة تشكلت لتجسيد العلاقة التكاملية ما بين المؤسسات المختلفة، وتطوير العمل العقاري في المدينة في كافة جوانبه، وحلّ المشكلات القائمة في عمارات المدينة.
وأفاد بأن الهدف من تشكيل المجلس يأتي في إطار تنظّيم العلاقة بين المقاولين وأصحاب العمارات وسكانيها، من خلال قرارات ستصدر لاحقًا من المحافظة، والبلدية، وجمعية المطورين العقارية.
وعبّر الشنّار عن أمله بسير أهداف المجلس على أكمل وجّه بتعاون من الجهات المختصة في المحافظة والمجلس البلدي، موكدًا أن المجلس الجديد سيكون له دور إيجابي في تغيير وتطوير واقعها.
وأشار إلى أن المجلس أوجد للجان العمارات صلاحيات ومهمات لفرض القانون والنظام، وإيجاد آليات عمل لتجاوز العلاقة المباشرة بين السكان، حتى يكون لكل مواطن المسؤولية عن خدماته.
وقال الشنّار لـ “تلفزيون المدينة” إن “تنفيذ مهام المجلس ستتطلب وقت طويل لملامسة نتائجها على أرض الواقع، لحاجتها إلى إجراءات داخلية بين أعضاء المجلس، و بين أصحاب العمارات”.
وأضاف أن المجلس سيكون على إطلاع مباشر بطريقة تطوير آليات بيع وشراء العمارات والشقق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من إنشائه تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فقط.
وتابع: “أن قطاع العقارات شهد أزمات متتالية خلال العامين الماضيين، نتيجة الظروف الاقتصادية نتيجة انتشار جائحة “كورونا”، وارتفاع أسعار بشكل كبير، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء الشقق في مناطق الحيوية من المدينة، بالإضافة إلى عدم توفر أراضي للبناء بأسعار مناسبة”.
يُذكر أن اللجنة تشكلت من المحافظ كرئيس للجنة وضمت في عضويتها كلًا من ممثل عن لجنة بلدية نابلس وجدي الكخن، وأعضاء جمعية المطورين العقارية ممثلين برئيس الجمعية م.محمد الشنار، وعامر بعارة، ومهند الرابي، ومدير دائرة الشؤون الاجتماعية ومسؤل ملف العمارات في المحافظة مازن الدنبك.
كتبت: هالة حسون
