أفادت هيئة البث الرسمية “كان” أن حكومة الاحتلال، أبلغت السلطة الفلسطينية بقرار فصل الكهرباء بدءًا من الأسبوع القادم، عن مناطق معينة من الضفة الغربية، حتى يتم تسوية وسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، البالغة نصف مليار شيكل.
وأوضحت في تقرير نشرته، أن السلطة الفلسطينية تحصل على الكهرباء من الاحتلال بصورة مباشرة عن طريق شركة الكهرباء الإسرائيلية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق شرائها وتحويلها إلى شركات كهرباء فلسطينية.
وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية لم تسدد ثمن الكهرباء الحاصله عليه من حكومة الاحتلال خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تراكم ما يقارب نصف مليار شيكل.
وفي أعقاب ذلك، حذّرت حكومة الاحتلال في رسالة إنذار ثانية، بقطع الكهرباء عن الضفة في حال عدم تسوية الدين أربع ساعات في كل مرة، عن مناطق رام الله، وبيت لحم، وقرى في ضواحي القدس.
وبموجب التحذير الأخيرة، تقدمت الحكومة الفلسطينية بطلب لعدم قطعها في مناطق تضم مستشفيات، ومدارس، أو عن مواقع حيوية أخرى.
وكان مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، ستيفان سلامة صرّح في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية تعيش وضعًا ماليًا هذا العام، هو الأصعب منذ قيام السلطة.
وقال سلامة في تصريحات إذاعية للوكالة الرسمية، إن عام 2021 لم يصل فلسطين أي شيء من مخصصات الاتحاد الأوروبي الموجهة لدعم فلسطين والتي كانت تقدر عادة بنحو 300 مليون يورو، بما يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك أونروا والمشاريع التشغيلية وغيرها النفقات.
وأردف سلامة: “هذا الدعم المالي لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وما حصل هذا العام جاء كتراكم لوقف الدعم الأمريكي، غير أن السبب الرئيسي وراء وقف التمويل الأوروبي خلال العام هو أسباب فنية وهناك وعود باستئنافه مطلع العام القادم”.
ولفت سلامة في حديثه إلى أن زيارة اشتية إلى بروكسل اليوم تأتي بهدف إقناع الأوروبيين باستئناف مساعداتهم المالية للخزينة، مبيناً أن اشتية يعمل حالياً على تأمين الدعم المالي لتعزيز الصمود اقتصادياً ومالياً للحكومة الفلسطينية.
تحرير: هالة حسون
