قال المدير العام لشركة ديارنا للتطوير العقاري والاستثمار مهند الرابي إن عمليات بيع العقار انخفضت بشكل كبير مؤخرًا، مما أدى إلى تشوّه وتضرر قطاع العقارات الذي يعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، ويثبت المواطن على أرضه ويحقيق الازدهار والاستقرار الاجتماعي لمئات آلاف الأسر سنويًا.
وأعرب الرابي عن أمله بانخفاض الأسعار في قطاع العقار لمستوى السعر العادل، لتحقيق التوازن بين حصول المواطن على مسكن ملائم، والربح للمستثمر في هذا القطاع.
وتابع الرابي قائلًا إن واقع قطاع العقار يثير الخوف وفقًا للدراسات، خاصة أن القطاع شبه متوقف، ولا مستقبل له، باستثناء بعض الشركات ذات القدرة المالية العالية.
واستعرض مسار الترهل لهذا القطاع في ظل الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة الشرائية قبل الكورونا وما بعدها، وارتفاع الأراضي، لافتًا إلى أن سعر المتر عظم للعقار تتراوح 300 ال 400 دينار أردني، وأضاف أن لارتفاع أسعار الحديد بنسبة 40% سبب في ارتفاع سعر العقار.
وبيّن الرابي أن المشكلة الأساسية تعود إلى عدم التوسع في المخطط الهيكلي لنابلس، بعد أن تم تعديل مخططها الهيكلي مرة واحدة منذ العام 1967، داعيًا إلى إيجاد نابلس الكبرى وتوسيع مخططها.
ودعا الرابي رئيس الوزراء محمد اشتيه، إلى انقاذ قطاع العقارات في شمال الضفة الغربية خصوصًا، مشددًا على الدور الهام الذي يلعبه قطاع العقار لإنعاش الاقتصاد، خاصة وأن 92 حرفة ترتبط بالعمار والعقار.

