أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين، قرار وزير الاتصالات “الإسرائيلي” بيني غانتس بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية “الإسرائيلية” بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع، في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، متجاهلًا بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وأكدّ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، في بيانٍ صحفي، أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية.
ووصف السدر هذا القرار بـ”التعدّي السافر”، الذي يرمي من خلاله الجانب “الإسرائيلي” لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.
وقال: “في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس، تقوم الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكًا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني“
وأعتبر وزير الاتصالات أن هذه الخطوة الخطيرة هي ليست الأولى التي يقوم بها الجانب “الإسرائيلي” وما هي إلّا استكمال لخطة ممنهجة للسيطرة على حق الشعب الفلسطيني، من موارد الترددات والتي تعدّ موارد نادرة والعنصر الاساسي لتشغيل ونشر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت الرافعة الاساسية لكافة مناحي الحياة.
وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، بأن القرار “الاسرائيلي” بتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع في الاراضي الفلسطينية، هو بمثابة إجتياح للسوق الفلسطينية من جانب تلك الشركات، ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراض تابعة لدولة الاحتلال، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه المخططات.
وتابع: “سياسة الاحتلال الإسرائيلي تكرّس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة، خاصة وأن حكومة الاحتلال تواصل حرمان شركاتنا من استخدام الجيل الرابع والخامس، وهو ما يحرم مشتركينا من الاستفادة من ذات الميزات التي تقدمها شركات الاحتلال، وهو ما ينعكس سلباً على قدرتنا التنافسية”.
محل جنتي في نابلسوأضاف، أن المجتمع الدولي مطالب بوقف مثل هذه القرارات، من خلال إجبار “إسرائيل” على العودة للحظيرة الدولية واحترام القوانين الناظمة لعمل قطاع الاتصالات والتراجع عن فرض الأمر الواقع بالقوة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو ضرغام مرعي، إن هذه الخطوه تكرّس الميزة التنافسية للشركات الإسرائيلية وتلحق ضررًا كبيرًا بقطاع الاتصالات، الذي يعدّ أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعاني أصلًا من منع لاستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وخاصة الجيل الرابع والخامس، وشحّ في الترددات الممنوحة للشركات الفلسطينية، وبالتالي تكلفة باهظة على تلك الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتابع، سنستمر مع الوزارة بالمطالبة بحقنا في ترددات الجيل الرابع والخامس، وشركتنا على كامل الاستعداد لاستثمار عشرات ملايين الدولارات لإطلاق هذه الخدمة حالما يسمح بذلك.
وأصدر وزير الاتصالات “الإسرائيلي” بيني غانتس في وقت سابق، قرارًا بالسماح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن العملية تهدف إلى توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون عامين لتصل إلى 95% بدلًا من 75%، لتشمل غالبية المناطق الإسرائيلية، مع منح الأولوية للمستوطنات وبعض البؤر الاستيطانية.
تحرير: هالة حسون
