قال الناطق باسم الحكومة محمد أبو الرب إن الجهود الدولية للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لا تزال مستمرة، إلا أن التوقعات تشير إلى صعوبة تحقيق انفراجة في هذا الملف قبل نهاية العام، في ظل الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية والمواقف المتشددة لأحزاب اليمين.
وأوضح أن إسرائيل تحتجز منذ نحو 15 إلى 16 شهرًا جزءًا كبيرًا من أموال المقاصة، مشيرًا إلى أن نحو 68% من هذه الإيرادات لا تزال محتجزة، في وقت تراجعت فيه الإيرادات المحلية نتيجة الحواجز والإغلاقات وارتفاع معدلات البطالة وتوقف أعداد كبيرة من عمال الداخل عن العمل، إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على الحفاظ، قدر الإمكان، على نسبة صرف ثابتة للرواتب حتى نهاية العام، رغم محدودية الموارد المالية والضغوط المتزايدة على الخزينة العامة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، حذر أبو الرب من أن التهديد الإسرائيلي بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن بعض البنوك الإسرائيلية حددت مواعيد محتملة لوقف التعامل، من بينها منتصف سبتمبر/أيلول وأخرى مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد أن اتصالات وجهودًا سياسية ومصرفية تجري على أعلى المستويات، بالتوازي مع تحركات تقودها سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لكنه شدد على عدم وجود ضمانات حتى الآن بشأن تراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات.
وقال إن سلطة النقد والقطاع المصرفي يعملان على إعداد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما فيها أسوأ الاحتمالات، بهدف ضمان استمرار سلاسل التوريد وتوفير السلع والخدمات الأساسية وعدم السماح بأن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية إلى تعطيل الاقتصاد أو الإمدادات.
وأشار إلى أن بعض العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية قد تشكل أحد البدائل المتاحة، موضحًا أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف بالدرجة الأولى العلاقات المصرفية مع القطاع المصرفي الفلسطيني.
وفي الوقت ذاته، توقع أبو الرب أن تبقى الأوضاع السياسية والاقتصادية غير مستقرة حتى نهاية العام، في ظل التنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلية، بالتزامن مع تداعيات الانتخابات الأمريكية، معتبرًا أن الإجراءات المتعلقة بأموال المقاصة والعلاقات المصرفية قد تستخدم كأدوات ضغط سياسي أو ضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وبشأن رواتب الموظفين، أوضح أن موعد ونسبة الصرف لم يتحددا بعد، وأن القرار يرتبط بتطورات السيولة والعلاقات المصرفية ووصول الدفعات المالية، مؤكدًا أن وزارة المالية ستعلن التفاصيل في وقت قريب.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتوازي على ترتيبات مالية مع البنوك وتسويات مع عدد من الشركات والقطاعات الحيوية، بما فيها المياه والكهرباء والبلديات، بهدف الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية واستقرار الصرف قدر الإمكان حتى نهاية العام.
وشدد على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الاقتصاد المحلي بنحو 30%، يضع المالية الفلسطينية أمام هامش محدود للغاية من الموارد، ما يجعل الحفاظ على استقرار الرواتب والإمدادات والخدمات الأساسية تحديًا متزايدًا خلال الأشهر المقبلة.