أكدّ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن ارتفاع الأسعار الذي وصفه بـ”الجنوني” يعيدنا إلى نقطة الصفر، خصوصًا أنه لا يتوائم مع رفع الحدّ الأدنى للأجور.
وبيّن سعد أهمية النظر إلى عملية ارتفاع الأسعار الذي بات تأثيره مباشرًا على مستوى الدخل، وذلك ضمن إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني، التي تشير إلى تآكل الأجور في السوق الفلسطيني بنسبة 22%، بسبب ارتفاع الأسعار، في ظل تدني الأجور، وانخفاض قيمة الأجر مقابل قيمه الشراء داخل السوق الفلسطيني.
وأضاف سعد أن هذه الأمر سيساهم بارتفاع عدد العائلات المهددة للوصول إلى ما تحت خط الفقر الوطني، وخط الفقر المدقع، محذّرًا من ارتفاع نسبة الأُسر تحت خط الفقر المدقع التي ستهدد في قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي،
وبحسب الإحصائيات، فإن نسبة القوى العاملة التي تتلقى أجرًا أقل من الحدّ الأدنى، بلغت 29%، مقارنة بعددها الذي بلغ مع نهاية العام 2021 مليون و291 ألف.
وينطبق تصنيف القوى العاملة على أولئك الذين يبلغون 15 سنة فأكثر، شريطة أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل، وقت إجراء مسح القوى العاملة، علما أنه يُستثنى من هم دون 15 عامًا، وربات البيوت، والمتفرغات لأعمال المنزل، وكذلك المتفرغين لأعمال الدراسة، أو التدريب، وكبار السن، والمرضى.
وبلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 40%، وتصل البطالة في صفوف الذكور 22%، مما يوضح أن نسبة البطالة في صفوف النساء في الضفه الغربية 27%، والذكور 13%، بينما في قطاع غزة بلغت نسبة النساء 66.3%، وفي صفوف الذكور بلغت النسبة 42.1%، بحسب الإحصائيات الأخيرة لجهاز الإحصاء المركزي.
ولفت أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى خروج أعداد كبيرة من الايدي المهرة للبحث عن عمل أفضل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بدلًا من استغلالها في القطاعات في السوق الفلسطيني.
ودعا سعد، رئيس الوزراء محمد اشتية، إعادة النظر في السياسات، والاستراتجيات داخل السوق الفلسطيني، في سبيل إيجاد بيئة عمل جاذبة للأيدي العاملة، وصولًا إلى العمل اللائق، مع ضرورة إعادة النظر في أهمية دعم المنتجات الأساسية الغذائية، لحماية الأسر الفلسطينية من الدخول في تهديد الأمن الغذائي.
تحرير: هالة حسون