أثارت تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية الأخيرة فيما يتعلق بانخفاض نسب البطالة في فلسطين، انتقادات واسعة، في ظل استمرار توجّه معظم الشباب للعمل في الداخل المحتل، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”.
وقال رئيس الوزراء في تصريحٍ له، أمس الإثنين، إنه “بينما شهد العالم ارتفاعًا في نسبة البطالة، فإن فلسطين شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال جائحة “كورونا”، وبعدها، والدليل أن معظم أصحاب العمل، يشتكي من نقص الأيدي العاملة، لذلك رفعنا الحد الأدنى للأجور”.
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة في منشور له عبر صفحة “فيس بوك”، إن الحكومة الفلسطينية اعتمدت تعريفًا منقّحًا للبطالة، صُدر قبل أكثر من عامين عن منظمة العمل الدولية، يستثني عاطلين عن العمل من صفوف البطالة.
وأشار خبيصة إلى أن عدد الأفراد الذين يندرجون تحت سن العمل ولا يعملون، بلغ 529 ألف في فلسطين في عام 2021، إلّا أن نسب البطالة أعلاه البالغة 27.3% تمثل 389 ألف عاطل عن العمل بدلًا من 529 ألفًا، بحسب تقارير الإحصاء الفلسطيني.
وأضاف أنّ التعريف الشامل للبطالة، كمصطلح ومؤشر، وجُد ليشير إلى الشباب العاطلين عن العمل، ويرغبون في العمل، بحسب السن القانوني.
وعزا المختص بالشأن الاقتصادي اختلاف النسب، إلى أن الحكومة استثنت من نسبة البطالة، ثلاث فئات: وهم شباب محبطين من البحث عن عمل، وعمالة محتملة، وعمالة تعمل دوام جزئي، وترغب في الحصول على دوام كلي، مؤكدًا أن التعريف الموّسع للبطالة، يجب أن يشمل الـ 529 ألفًا.
وأفاد خبيصة أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” والبنك الدولي، أضافت 145 ألف عامل في الداخل المحتل، إلى جانب عدد 529 ألف عاطل عن العمل، ضمن تقاريرهما عن فلسطين، لاعتبارهم أنهم عمالة لم تجد فرصتها في السوق الأم “فلسطين”.
وأشار إلى أن العدد النهائي هو 674 ألف فرد عاطل عن العمل في فلسطين من إجمالي قوة العمل، البالغ عددها 1.42 مليون فرد، أي أن نسبة البطالة في فلسطين تجاوزت 47%، وفق التعريف الموسع والمباشر للبطالة.
وخمّن خبيصة أن رئيس الوزراء محمد اشتية كان يرغب من خلال تصريحاته، قول إن “فلسطين تشهد انخفاض في نسب البطالة في قطاعات فنية، ومهنية كالبناء، والنجارة، والميكانيك، والحدادة، وليس في القطاعات الآخرى، خاصة أن أغلب خريجي الجامعات يواجهون صعوبة في إيجاد العمل، على حد قوله.
وكان رئيس الوزراء أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق، عن إلغاء حوالي 200 تخصص جامعي، وأضاف 60 أو 70 أخرى، لتعديل حاجة السوق.
كتبت: هالة حسون
