أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي، عن تحويل 300 تاجر إلى النيابة العامة، دون تحديد الفترة الزمنية.
ونشر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عبر صفحته على فيسبوك الخبر، موضحًا أن إحالتهم جاءت بسبب عدم تقيدهم بالأسعار.
بينما صرّح رئيس نقابة تُجار المواد الغذائية في الخليل زياد السعيد أن المعلومات التي أوردتها وزارة الاقتصاد حول إحالة 300 تاجر للنيابة العامة لعدم الالتزام بالأسعار “غير دقيقة”.
وأوضح السعيد أن ما ذكرته الحكومة عن إحالة 300 تاجر للنيابة هو محصلّة لعمليات المتابعة منذ بداية العام الجاري وليس خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إحالتهم للنيابة جاءت تبعًا لارتكابهم مخالفات متعلّقة ببطاقة البيان باللغة العربية، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس وغيرها وليست لعدم التزامهم بالأسعار”.
وأشار إلى أن القضايا التي حولوا عليها للنيابة، متنوعة، وليست مرتبطة فقط برفع الأسعار.
وطالب في تصريحات صحفية، وزارة الاقتصاد بتوخي الدقة خلال نشر المعلومات وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وصفه.
