حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، من الانجرار وراء مبادرات مالية وتجارية غير معتمدة رسمياً، مؤكدة أنها استدعت مروج مبادرة عملة “فكة” التي جرى تداولها في الأسواق على أنها قطع مطلية بالذهب الخالص من عيار (24).
وقالت الوزارة في بيان توضيحي صدر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، إن الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة والإدارات المختصة في محافظات قطاع غزة، تابعت ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية حول هذه المبادرة.
وأوضح البيان أنه انطلاقاً من المسؤوليات القانونية والوطنية وحرصاً على حماية المواطنين، قامت الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة باستدعاء المروج لهذه الحملة، وإجراء الفحوصات الكيميائية والفنية اللازمة بحضوره شخصياً.
وأكدت الوزارة أن نتائج الفحص أثبتت “بشكل قاطع أن هذه القطع لا تحتوي على أي قيمة فعلية من الذهب، وأنها عبارة عن قطع نحاسية مطلية فقط، ولا تُمثل أي مخزون ذهبي حقيقي أو قيمة استثمارية معتبرة”.
وبناءً على هذه النتائج، أعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق مع المروج على وقف نشر هذه القطع وعدم تداولها في الأسواق، نظراً لما قد يترتب على ترويجها من إيقاع المواطنين في الغش والتدليس والتضليل المالي.
وفي السياق ذاته، باشرت الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالتواصل مع مباحث الذهب للقيام بالمسؤوليات القانونية حيال هذه القضية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام والإعلاميين لإطلاق حملة توعية وتحذير للمواطنين.
وشددت وزارة الاقتصاد الوطني على أن الترويج لهذه القطع باعتبارها “ملاذاً آمناً” أو الادعاء بأنها تحتفظ بقيمتها بسبب طلائها بالذهب عند انتهاء أزمة “الفكة”، يُعد “تضليلاً واضحاً للمواطنين، ومخالفاً للحقائق الفنية والمهنية المثبتة بالفحص والاختبار”.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء أي منتجات أو مبادرات مالية أو تجارية غير معتمدة رسمياً من الجهات المختصة قانوناً، حفاظاً على حقوقهم ومنتجاتهم ومنعاً لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها القطاع.