في ضوء الإخفاقات الفلسطينية وعدم قدرة الفلسطينيين لوقف الزحف الاستيطاني على الارض الفلسطينية وعدم قدرتهم على ردع أبسط القوانين العنصرية التي تفرض على الفلسطينيين، هل سيغير الجانب الفلسطيني واقع وجهته بتغيير السياسات الماضية والتي لم تفلح في تحقيق أبسط الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني ولم تستطع إنعاش ضربات قلب القضية الفلسطينية التي باتت تحتضر في غرفة الانعاش.
هل الفلسطينيين جاهزون لقلب المعادلة لصالحهم في آخر الوقت؟ وهل يستطيعوا بعد قرن من الاحتلال ان يقوضوا مصالحهم الشخصية والمحلية من اجل المصالح الوطنية العامة؟ أما آن الأوان لتغيير الاستراتيجيات وتقييم سياساته وبرامجه التي كانت تندرج في كثير من الأحيان في سياق استراتيجيات الدول المانحة والأجندات والاملاءات الخارجية.
ان امام الفلسطينيين فرص كثيرة بمكوناته وأحزابه وقواه السياسية ومؤسساته ومنظماته لتخطي تلك العقبات لرفع مستوى سقف معنويات الشعب الفلسطيني الذي بات لا يثق بأي فكرة عقيمة قد تطرح أمامهم والتي لا تتعاطى مع مطالب الشعب ولا بأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتحررية.
بات ضرورة مغادرة كل الرهانات التي أثبتت عجز الفلسطينيين وإخفاقهم في وحدتهم وفي نيل حقوقهم الشرعية التي نصت عليها القوانين الدولية والذي كان لا بد من تحقيقها وفق رؤية الشعب الفلسطيني لا وفق وجهة وأجندة الغرب او الشرق، الشعب الفلسطيني صبر وتحمل ووهب الكثير من الأسرى والشهداء والجرحى في سبيل تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على ترابها الوطني، انتهت اللعبة التي لعبتها القيادات، ولن يقبل الشعب بعد اليوم العبث بحقوقه وكرامته وتاريخه ونضاله.
الحل الحقيقي هو تقديم مساعدة للشعب الفلسطيني بعيدا عن السياسات والشروط ومشاريع الهيمنة المرتبطة بأولويات وأهداف ومصالح الدول المانحة الغربية والشرقية والتي تستدعي قطع المفهوم الغربي للديمقراطية المزيفة والتي استخدمت تلك الكلمة للحروب الأهلية والطائفية وتفتيت الأوطان في الوطن العربي وسيلة لخدمة مصالح ومشاريع الهيمنة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
الديمقراطية الغربية شكلت أساس في احتضان ودعم الاحتلال، فهل نحن امام استراتيجيات جديدة تعيد كرامة الشعب الفلسطيني؟.
الديمقراطية الحقيقية هو دعم حق كل فرد قاطن في مجتمعه، ليعيش ضمن نظرية التوازن الاقتصادي تتخطى إملاءات الديمقراطية المزيفة والتنمية الاقتصادية الواهمة وإرجاع القضية الفلسطينية حقها يجب البدء بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
الإصلاح السياسي مرتبط بتغيير كافة السياسات القديمة التي باتت في بوتقة القبر المعتم ، والابتعاد عن المصلحة الذاتية والبعد عن الفساد والعاهات التي تلاعبت بأموال الشعب الفلسطيني وأموال م ت ف، ووضع استراتيجيات وطنية وسياسات تحقق المساواة بين المواطنين والعمل بالترغيب لا بالترهيب والعمل الجماعي الوطني ، ونصرة المظلومين وتوظيف الطاقات البشرية في الخير، وإرساء قواعد التطور العلمي والبحثي واستخدام القوة في التعمير والإصلاح.
اما الاصلاح الاقتصادي وذلك بإحداث تنمية اقتصادية تؤدي الى نمو اقتصادي طويل الأمد، وذلك بتعليم كل فرد وإعطاء حقه في فرص العمل وتقديم له راتب يتوازن مع مستوى غلاء المعيشة، وعند قدرة الفرد في توفير جزء من دخله سيؤدي الى زيادة القوة الشرائية وبالتالي مستوى الانتاج والذي بدوره يؤدي الى توفير رأس المال لزيادة حوافز الاستثمار.
هناك حلقة متكاملة بين السياسة والتنمية والتحرر اذا حدث تغيير جاد في السياسات والتي من شأنها تعيد ثقة الشارع الفلسطيني فدعم الفرد هو الحل والاهتمام بالمصلحة العليا هي الاساس.
اما الاستراتيجية العظمى هي بالوحدة الوطنية والمصالحة الفتحاوية الحمساوية، حمساوية وفتحاوية مع الفصائل وهؤلاء عليهم التصالح مع شعب فقد ثقته بهم فهم لم يقدموا حتى الان استراتيجية وطنية جامعة للكل الفلسطيني لتخرج القضية الفلسطينية والدولة من غرفة الإنعاش.
بقلم: تمارا حداد
