يُواصل جيش الاحتلال، لليوم الثاني تواليًا، عدوانه العسكري على مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، تزامنًا مع تفجير عددًا من منازل المواطنين وتجريف شوارع وبنى تحتية ومحاصرة مشافٍ حكومية وخاصة في المدينة.
وأعلن جيش الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة جنين “منطقة عسكرية مغلقة”، بعد اقتحامها، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيم جنين للاجئين شرقًا.
والليلة الماضية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، وسط انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار في مخيم ومدينة جنين.
ونبهت مصادر إعلامية إلى أن أصوات انفجارات قوية ومتتالية ما زالت تُسمع في مخيم جنين وحارة الدمج. مبينًا أن أضرارًا مادية لحقت بمحال تجارية ومنازل المواطنين عقب تفجير جيش الاحتلال لمنزلين داخل المخيم.
وقالت المصادر، نقلًا عن سكان محليين، إن جرافات الاحتلال العسكرية واصلت تدمير البنى التحتية والشوارع في مخيم جنين ومحيطه.
وشددت قوات الاحتلال حصارها في محيط مستشفى “ابن سينا” الطبي، وفتّشت المركبات في محيط المشفى، تزامنًا مع تفجير مركبة واشتعال النيران فيها خلال العدوان العسكري المستمر على مدينة ومخيم جنين.
ووفق بيان لجمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، فقد احتجز جيش الاحتلال أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.
وأضافت الجمعية الطبية، أن جيش الاحتلال اعتقل في وقت لاحق المصاب من داخل سيارة الإسعاف على مدخل المستشفى.
وصباح اليوم، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة مخيم جنين، تزامنًا مع سماع دوي انفجار لا سيما قرب “دوار الحصان” وفي مخيم المخيم.
تدمير الاقتصاد..
وفي سياق متصل، صرحت وزارة الاقتصاد الوطني بأن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية للاقتصاد في محافظة جنين، عبر تدمير البنية التحتية لاقتصاد المحافظة، وتكبيدها خسائر بملايين الشواكل في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، إن الاحتلال دمر البنية التحتية بشكل كبير؛ لا سيما تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي. مبينًا: “تقدر هذه الخسائر بـ 5 ملايين دولار وهي تفوق امكانية البلدية”.
وأفادت غرفة تجارة وصناعة جنين، بأن الخسائر وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير نتيجة إغلاق حاجز الجلمة، “حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق أهالينا داخل أراضي الـ 48”.
المصدر: سند