أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة حكومية لتخصيص 2.7 مليار شيقل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير البنية التحتية الاستيطانية في مناطق عدة.
وبحسب الخطة، سيجري تخصيص 1.1 مليار شيقل لتعزيز المستوطنات القائمة وإقامة الجديدة منها، منها 660 مليونا للمستوطنات الـ17 التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، و338 مليونا لتطوير 36 مستوطنة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى مبانٍ عامة كالمراكز الدينية والمدارس والنوادي.
كما ستخصص الحكومة 300 مليون شيقل للمستوطنات الجديدة، بينها 160 مليونا كمنحة تأسيس، و140 مليونا لأغراض التنظيم، إلى جانب إنشاء “مستودعات استيعاب” تضم نحو 20 كرفانا للعائلات، بما يفسح المجال للتوسع الاستيطاني المستقبلي.
ويشمل المخطط أيضا رصد 434 مليون شيقل للمستوطنات القديمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، و300 مليون للمجالس الاستيطانية في الضفة، و140 مليونا لحواجز الطرق، و150 مليونا لحماية الحافلات خلال ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أن يخصص وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن في المستوطنات الجديدة، تشمل الأسوار الذكية والكاميرات ومحطات المعدات العسكرية.
وتتطرق الخطة إلى مسارات تعزز السيطرة الإسرائيلية خارج أراضي الـ48، عبر تطوير المستوطنات، وشق الطرق، ونقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية.
كما تنص على تخصيص 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة “الطابو” الخاصة بالضفة، ونقل تسجيل الأراضي إليها بدلا من “الإدارة المدنية”، بما يؤثر في نحو نصف مليون مستوطن، ويهدف إلى تنظيم نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الخطة تشمل نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، أبرزها نقل مقر لواء “منشيه” إلى منطقة مستوطنة “شانور” المخلاة سابقا، في خطوة وُصفت بالدراماتيكية لتعزيز القبضة العسكرية والاستيطانية في المنطقة.