أبلغت وزارة خارجية الاحتلال، الأمم المتحدة بشكل رسمي، إلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة “الأونروا” عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة.
وأبلغ مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، المؤسسة الأممية بقرار حكومته بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، مدعياً أن الحكومة “مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية لكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب” حسب زعمه.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، قال، إن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، مضيفاً أنه يجب أن ينصب التركيز بصورة كبيرة على إنهاء الحرب بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل.
وكان الكنيست “الإسرائيلية” أقرت بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة “الأونروا” داخل الأراضي المحتلة.
وتعقيباً على ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” إن التشريع الاحتلال لإغلاق شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين في غزة “سيكون مميتاً”، إذا تم تنفيذه بالكامل.
وقالت اليونيسف في بيان: “الأونروا لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل.. مع مواجهة أطفال غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، فإن تنفيذ هذا القرار بالكامل سيكون مميتاً”.
المصدر: وفا