قدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين مساهمة قدرها 35 مليون يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
وسيساعد هذا الدعم، بحسب بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، الحكومة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه وضعًا ماليًا مقلقًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المستمرة مع إسرائيل.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي “يقدم المساهمة البالغة 35 مليون يورو وتستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية، وكذلك المتقاعدين. كما تؤكد هذه الدفعة على التزام الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وخاضعة للمساءلة وديمقراطية”.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف: “هذه أول مساهمة لنا في عام 2022 لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. ويجسد ذلك مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني”.
وأضاف:”تأتي هذه المساهمة في فترة صعبة، حيث تستمر السلطة الفلسطينية في مواجهة تحديات مالية حادة. وفي هذا السياق، طالبنا السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها بموجب بروتوكول باريس فيما يتعلق بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية”.
وتابع بورغسدورف: “وفي ذات الوقت، يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات رئيسية لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، ويتعلق هذا بشكل خاص بتقليل ضغط فاتورة رواتب القطاع العام وقطاع الصحة على النفقات المحلية الإجمالية، بحيث يمكن توفير المزيد من الأموال لتلبية الاحتياجات التنموية الرئيسية في المجتمعات الفلسطينية. من المؤكد أن هذا سيساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية”.