اقتطاع الأجور مقابل ارتفاع الأسعار .. كيف سيواجه الفلسطينيون العام الجديد؟!

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجّل ارتفاعًا نسبته 1.24% خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي. 

وأوضح الجهاز في تقرير، أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين؛ يعود إلى ارتفاع أسعار المواصلات بنسبة 4.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك.

وبحسب تقرير الإحصاء، فإن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 12.05%، والديزل بنسبة 8.62%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعًا نسبته 3.65%.

وأوضحت أن الإيجار الفعلي للسكن ارتفع بنسبة 10.51%، والغاز بنسبة 5.92%، فيما سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا نسبته 0.86%.

وطال الارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.60%، والخضروات المجففة بمقدار 8.19%، والبيض بمقدار 5.39%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.02%، والأرز بمقدار 1.73%.

ارتفاعات متسلسلة

من جهتها، قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك فيحاء البحش، إن ارتفاعات أسعار السلع المتسلسلة عالمية، بسبب زيادة تكلفة عمليات الشحن، ورفع تكلفة عمليات الاستيراد، نتيجة ما خلفته جائحة “كورونا” من عقبات اقتصادية، لم تستطع معظم الدول تجاوزها.

وأفادت البحش خلال حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة“، بأن جمعية حماية المستهلك، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، ستتدخّل بشكل جاد للحدّ من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، كالطحين، والعدس، والحمص، وغيرها من البقوليات.

وأشارت البحش إلى مطالب أوردتها الجمعية لدى وزارة الاقتصاد، تتمثل بتشكيل لجنة خاصة لاحتساب التكاليف الإضافية، لاستيراد السلع الأساسية، واحتساب هامش ربحي معقول للتجار، مع مراعاة معدل دخل المستهليكن.

وأضافت أن الجمعية طالبت بأن يتحمّل التجار جزء من تكلفة استيراد سلع، ومساهمة الحكومة من جهتها، على الحفاظ على المستووى المعقول لأسعار السلع، من خلال تخفيض الضرائب، للحدّ من تداعيات ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية. 

كما طالبت البحش التجّار والمستوردين، بتنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، والبحث عن مصادر أخرى بأسعار شحن أقل، كي لا تتأثر بشكل كبير بالتكاليف الإضافية، التي يمكن أن تُرصد لأطنان السلع الأساسية المستوردة، كالطحين مثلًا.

وأكدّت لـ “تلفزيون المدينة“أن دراسة تُجرى لمعرفة كميات السلع المتوفرة في المخازن، لتحديد حجم السلع التي يجب استيرادها في الأشهر القادمة، ومعرفة مصادرها، لتحديد حجم التكاليف الإضافية.

ولضمان عدم احتكار السلع، شددت البحش على ضرورة كشف فواتير السلع، لإثبات بأن السلع المستوردة دخلت إلى الضفة بأسعارها المستحدثة، مشيرةً إلى متابعات مكثّفة ستجريها الجمعية بالشراكة مع مديرية الاقتصاد، والضابطة الجمركية، لضمان عدم تلاعب التجار بأسعار السلع.

ووجّهت البحش خلال حديثها عبر شاشة “تلفزيون المدينة” رسالة إلى التجار بضرورة التكاتف لتجاوز الأزمة بأقل الأضرار، خاصة في ظل قرار الحكومة باقتطاع جزء من رواتب الموظفين.

ودعت البحش المواطنين بالتواصل مع الجهات المختصة في جمعية حماية المستهلك، في حال وجد ارتفاع “غير معقول” في أسعار بعض السلع الأساسية، تكاتف بين كل الجهات لتجاوز أزمة ارتفاع السلع.

كتبت: هالة حسون