هذه الأسباب التي دفعت الحكومة إلى عدم صرف كامل مستحقات الموظفين

كشف المختص بالشؤون الاقتصادية محمد خبيصة اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي دفعت الحكومة الفلسطينية إلى عدم صرف كامل مستحقات الموظفين المالية دفعة واحدة.

وأكدّ المحلل الاقتصادي أن ذلك يعود إلى الالتزامات الكثيرة التي تراكمت على الحكومة والتي كان أبرزها سداد القروض المتراكمة للبنوك على الحكومة والمرتبطة بتحويل أموال المقاصة.

ونقلًا عن موقع “صدى نيوز” فإن خبيصة أشار إلى وجود الكثير من مستحقات القطاع الخاص والموردّين الواجب السداد لهم، فور استلام أموال المقاصة، حتى تستطيع الاستمرار في عملها.

وأوضح أن دفع الحكومة مستحقات الموظفين على مرحلتين يعطيها مساحة من الوقت لتدبير سيولة نقدية أو منح خارجية.

تفعيل الاقتصاد  

وتوّقع الخبير الاقتصادي أن صرف رواتب الموظفين غدًا ونصف مستحقاتهم سيرفع نسبة الطلب على الاستهلاك، واستعادة الأسواق بعضًا من نشاطها، مبينًا أن هذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى تحسين عائدات أموال المقاصة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف راتب شهر نوفمبر الماضي كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس، إضافة إلى صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر مايو حتى شهر أكتوبر، غدًا أيضًا.

اشكال الوان 2

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، أنه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

في حين أوضحت سلطة النقد، في بيانٍ لها اليوم، آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر 7/2020 ولغاية شهر 10/2020.

وأضافت أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين، مشيرة إلى أنه سيتم خصم قسط راتب عن شهر تشرين الثاني كاملًا.

إضراب المعلمين

من جانبه، قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم إن ما أعلنته وزارة المالية الفلسطينية بشأن نيتها صرف نصف المستحقات بالإضافة إلى راتب كامل، مرفوض جملةً وتفصيلًا، وما هو إلّا تراجع عن كل الاتفاقيات بين الإتحاد والحكومة.

وأعلن الإتحاد في بيانٍ له عن إضراب شاملًا مع عدم التوجّه للمدارس والوزارة ومديريات التربية غدًا الخميس.

تحرير: هالة حسون

بيتزا العطعوط