قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ارتفاع إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، أدى إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة).
وأوضح أن معدلات البطالة بين الخريجين تجاوزت 35%، من مجمل من هم عاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن التباين العالي في أجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في الأسواق المحلية.
وتوّقع رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الـ 141، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموًا بمعدل 4% خلال العام 2022، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة “كورونا”، التي شهدتها فلسطين العام الماضي،
وأضاف أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت خلال العام 2021، ارتفاعًا في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ما أدى زيادة مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك، والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
أسعار الاستهلاك
وقال رئيس الوزراء، إن متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة التي ساهمت في الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين، رغم الارتفاع العالمي للأسعار.
وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضا استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.
تحرير: هالة حسون
