قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن ما جرى في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، قبل يومين من اعتداءات للمستوطنين “امتداد للإجرام في نابلس وجنين”.
وأكد: “المستوطنون هم أداة تنفيذية، والجيش يوفر لهم الحماية، لكن القرار السياسي عند الحكومةوعناصرها المتطرفة”.
وأوضح اشتية: “جئنا لنرى الإجرام الذي ارتكبته العصابات الإسرائيلية، وما جرى في حوارة هو امتداد للإجرام في نابلس وجنين“.
تصريحات رئيس الوزراء، جاءت خلال جولة قام بها اشتية اليوم الاربعاء للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها اعتداءات المستوطنين في حوارة.
ورافق اشتية في جولته وزراء المالية والصحة والحكم المحلي والمواصلات وعدد من المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية.
وشدد اشتية: “حوارة بحاجة إلى المساعدة، ونحن بدورنا سنستمع لاحتياجاتها من رئيس البلدية وسنلبي هذه الاحتياجات بما نستطيع“.
وأردف: “شعبنا سيبقى صامدًا وسنعزز صمود أهلنا في حوارة ونابلس بعد العدوان على مدينة نابلس الذي وقع فيه جريمة من جرائم العصابات الإسرائيلية، وقبلها في جنين والقدس، والآن أريحا تحاصر“.
وكشف أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي سيزور حوارة يوم الجمعة القادم، كما ستكون هناك زيارة أخرى لوفد من الأمم المتحدة بعد أن تم نقاش ما جرى في الأمم المتحدة؛ التي قدمت تقريرًا مفصلًا عن هذه الجريمة.
ونبه رئيس الحكومة، إلى أهمية تفعيل اللجان الشعبية باعتبارها الرد الحقيقي على أعمال العربدة التي يقوم بها المستوطنون.
واستطرد: “المجتمع الدولي يدين ويستنكر ويكتب التقارير لكن نحن علينا أن نتصدى شعبيًا للمستوطنين وأن يكون هناك لجان حماية شعبية في القرى والمدن والمخيمات“. مؤكدًا: “لا يمكن أن يستمر الإجرام بحق شعبنا بهذه الطريقة“.