أكد مجلس الوزراء، أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء كان إضافة 15% على قسيمة الراتب أسوة ببقية النقابات، وغيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، وبناءً عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم.