أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي اليوم الخميس، عن تجميد رفع سعر تأمين المركبات الشامل “التكميلي” الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.
وقال الريماوي في حديث للوكالة الرسمية، إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.
وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.
تابع: “نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء”.
وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع هام وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.
وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته أمس، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، داعيًا جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.
وعقّبت هيئة سوق رأس المال، على القرار بالتأكيد على عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
نص القرار
وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قرر في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالقرار اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
ووفقًا لجدول التعرفة الجديدة لأقساط التأمين التكميلي، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية سيبلغ 2.25% من قيمة المركبة، أي لا يقل عن 1,200 شيقل.
كما ستبلغ رسوم الحادث “فتحة التأمين” 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل. والحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات 2.75% من قيمة المركبة، بما لا يقل عن 1,750 شيقل، و1% رسوم الحادث بما لا يقل عن 1500 شيقل.
أما فيما يتعلق بتأمين مركبات نقل الركاب بالأجرة، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي سيصل 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، بحسب القرار.
كما سيصل الحد الأدنى للحافلات 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقسط السنوي لمركبات التأجير فيبلغ وفق التعرفة الجديدة 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3,500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.
تحرير: هالة حسون
