هدد اتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بتصعيد خطواته النقابية في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد.
وأمهل الاتحاد، الحكومة، شهرًا واحدًا، لتنفيذ كافة الاتفاقيات الموّقعة، والتي تشمل المساواة التامة بين المعلمين في المحافظات الجنوبية والمعلمين في الضفة الغربية في العلاوات، والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
وطالب الاتحاد في بيان له، صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين العالقة، ومكافآت المناهج الماضي عليها أكثر من 4 سنوات ولم تدفعها الحكومة، وكذلك صرف المستحقات الخاصة بالعقود العالقة من عام 2019.
وأشار الاتحاد في بيانه، إلى خطوات احتجاجية سيتم تنفيذها، في حال عدم صرف المستحقات خلال الشهرين القادمين.
كما طالب بتعديل اتفاق 2011، الذي ينص على تحويل العلاوات الإشراقية “رئيس الشعبة، رئيس القسم، نائب مدير” إلى علاوة طبيعة عمل واحتسابها لأغراض الراتب والتقاعد.
وأكدّ على ضرورة إقرار النظام الخاص بمهنة التعليم والعمل على إنفاذه، وإيقاف نظام العقود والعودة إلى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016 وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.
مسيرة لنيل الحقوق
وجدد اتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تأكيده على المضي قدمًا نحو الارتقاء بوضع المعلم والاستمرار في العمل على تحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمادية والمعنوية.
وشدّد على “أن مسيرة المعلمين في تحقيق الحقوق، والمكتسبات مستمرة ولن تتوقف، ومع بداية هذا العام نجدد العهد والوفاء والولاء لكم ساعين وإياكم لتحقيق كل الحقوق والمطالب”.
وقال الاتحاد في بيانه، إنه “بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اجتماع اللجنة المكلفة برفع التوصية تجاه انصاف الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وعدم ورود محضر اجتماع اللجنة من ديوان الموظفين علما أننا خاطبنا الديوان أكثر من مرة ولم يصلنا شيء حتى الآن”.
