إضراب المعلمين يدخل شهره الثاني بلا حلول

دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني؛ والذي كان قد دعا له “حراك المعلمين الموحد” يوم الأحد 5 شباط/ فبراير الماضي.

وقال “الحراك” في بيانات سابقة إنه دخل في الإضراب “بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022”. مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.

وشارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.

ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند “دمقرطة اتحاد المعلمين“.

وينص البند على تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016.

وشملت الاتفاقية، بند “مهننة التعليم” أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15% عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة.

وحتى الآن، لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15% وغلاء المعيشة، ولم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ “مهننة التعليم“.

كما أن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، مما فاقم الأزمة ودفع حراك المعلمين لإعلان الإضراب، وفق قولهم.

وفي الأسبوع الأول للإضراب، تلقى معلمون فلسطينيون في المدارس الحكومية بالضفة رسائل تفيد بحسم أيام عمل من رواتبهم الشهرية، بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي دعا له “حراك المعلمين الموحد“.

وأظهرت الرسائل النصية التي وصلت لعدد من المعلمين عبر هواتفهم النقالة يوم الخميس 9 فبراير الماضي، أنّه تم حسم يوم عمل من بعضهم، ويومي عمل من آخرين؛ بسبب “الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية”، وفق ما جاء في نصّ الرسائل.

بعد أن حسمت التربية والتعليم عدة أيام من رواتب المعلمين بسبب الإضراب الذي يُطالبون فيه بحقوقهم، لجأت الوزارة إلى التهديد بـ “تمديد الفصل الدراسي” والتلويح بـ “ورقة الثانوية العامة”.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، يوم الاثنين 20 فبراير الماضي، إنه في حال استمرت أزمة إضراب المعلمين، قد تضطر الوزارة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وأكد “الخضور” في تصريحات إذاعية، أن خيار تمديد العام الدراسي “لا زال مطروحًا”، مشيرًا إلى أن الفرصة لا زالت مواتية لتدارك الموقف وأن ينتظم الدوام المدرسي مجددًا ما يسمح بتعويض فترة الإضراب.

ونوه إلى أن “هناك سيناريوهات مختلفة ستضمن حق الطلبة في الحصول على التعويض، ومنها تأجيل موعد الامتحانات في حال طالت الأزمة الحالية“.

من جانبها، صرّحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانٍ لها، بأن اتصالات مكثفة تجري مع جميع الأطراف؛ من أجل حل الأزمة القائمة بين الحكومة و”حراك المعلمين”.

ونوهت “الهيئة المستقلة” إلى أن الاتصالات تجري على أرضية التزام الجميع بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار/ مايو 2022 من قبل المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجالس أولياء الأمور.

وتنص المبادرة على إضافة علاوة بنسبة 15% إلى رواتب المعلمين، وأن يبدأ الاتحاد العام بإنشاء نقابة للمعلمين منتخبة ديمقراطيًا، لكنّ ذلك لم يحدث ما تسبب في الإضراب الحاصل حاليًا، بحسب ما جاء في بيان سابق لـ “حراك المعلمين”.